كما حدث مع شركات التوزيع، لم يسفر الاجتماء الذي عقده الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، مع أرباب المحطات أي شيء فيما يخص «تسقيف» أسعار وهوامش أرباح المحروقات، الأربعاء الماضي، وبعد يوم واحد بعد اجتماعه بممثلى تجمع النفطيين المغاربة، دعا الدوادي قيادة الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود لاجتماع بمقر الوزارة، بهدف إقناعها بـ”التسقيف”.
وتاتي هذه اللقاءات فى إطار تغيير الداودي لخطته فى تمرير «التسقيف»، حيث كان يعتزم تفعيل هذا الإجراء مباشرة بعد توصله برأي مجلس المنافسة، لكن عدم ترحيب هذا الأخير بهذا الإجراء خلق وضعا جديدا ، ألقى بضغط على الوزير، مما جعله الآن يسعى إلى انتزاع “تسقيف توافقي” مع المهنيين”.
كما كان منتظرا انصبت المناقشات مع الوزير حول التسقيف ، يقول جمال زريكم، رئيس الجامعة وتجار الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مشيرا في اتصال مع الأحداث » إلى أن الاجتماع لم يسفر لا عن قبول ولا عن رفض لمقترح الوزير، لأن أصحاب المحطات ليسوا من يحددون الأسعار أصلا. “المشكل أننا في تماس مباشر مع المستهلكين الذين يظنون أننا من يحدد الأسعار غير وهذا صحيح” يضيف المتحدث.
