عبد الحليم الحيول/حقائق24
دخل الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بقوة على خط الجدل المحتدم في الأوساط السياسية و النقابية بشأن “مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي” . و اختار الائتلاف حشد التوقيعات لعريضة شعبية مليونية تحت شعار” من أجل عدالة لغوية”.، معلنا” رفضه للمضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار بصيغته المعروضة على البرلمان”.
و تبعا لإفادة مصادر عليمة فإن عريضة الائتلاف ستحال على كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة و الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب و حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين و على سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، وسيجري تعميمها على رؤساء الفرق البرلمانية و السلطات العمومية المختصة.
و كشفت ذات المصادر أن العريضة ممهورة بتوقيعات “أزيد من 150 شخصية سياسية و أكاديمية وعدد من الخبراء اللغويين والتربويين والفعاليات السياسية والمدنية والنقابية ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات العلمية والأهلية من كل جهات المغرب”.
و بحسب المصادر ذاتها فإن العريضة تؤكد على “ضرورة تعديل مشروع القانون الإطار” بما يتناسب مع النص الدستوري ومكانة العربية في المنظومة التربوية موضحة “أن المسألة اللغوية ليس اختيارا عرضيا ولا أمرا هامشيا يمكن حسمه بسرعة” وهو ما يقتضي ، تضيف العريضة ، ضرورة فتح حوار وطني موسع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية.
و في هذا الصدد طالبت عريضة الائتلاف إلى” إشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني ، بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة،مع تغليب مصلحة الوطن والمواطنين”، داعية المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية إلى “تحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور لنصابها، واحترام المقتضيات الدستورية”.
