عبد الحليم الحيول/حقائق24
وأعلنت خمس نقابات تعليمية عن رفضها لما وصفته ب “التشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك المرفق العمومي، وضرب ما تبقى من مجانية التعليم” في إشارة إلى القانون الإطار للتربية والتعليم”معتزمة خوض وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء أمام البرلمان.
و أكدت النقابات في بيان مشترك شجبها ” القمع الرهيب والممنهج التي تتعاطى به الحكومة في مواجهة الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم في ضرب لكل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حق الاحتجاج والتظاهر السلمي وتصون الحريات النقابية”، مطالبة “بإرجاع المبالغ المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي”.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقدته النقابات التعليمية الخمس لتقييم واقع قطاع التعليم وما أصبح يعيشه من “اضطراب خطير يهدد السنة الدراسية الحالية، وفي ظل التصريحات الحكومية الاستفزازية غير المقبولة التي تفتقد للمصداقية.
كما يأتي في ظل التعاطي غير المسؤول مع القضايا المطروحة”حسب البيان ذاته و الذي استنكر سرعة “الحكومة في تنفيذ إجراءات انتقامية تقدم عليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية بتعليمات حكومية مركزية، تستهدف تكسير احتجاجات نساء ورجال التعليم، وثنيهم على التشبث بمطالبهم.
و سجل البيان الذي توصلنا بنسخة منه” النجاح الذي عرفه الإضراب العام بقطاع التعليم أيام 26/27/28، الذي كان مرفوقا بوقفات ومسيرات بمختلف الأقاليم والجهات”.
و يشكل الموقف الحالي نقابات التعليم في المركزيات النقابية للاتحاد العام للشغالين و الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغري للشغل و الاتحاد الوطني للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضا صريحا لما تقوم به الحكومة من ” خرق السافر للحريات النقابية المنصوص دستوريا “، و من شأن استمرار تعاطي الحكومة مع القضايا التعليمية بنفس النهج أن يعصف بالموسم الدراسي الحالي و يحكم على التلاميذ بقضاء سنة بيضاء.
و كانت وزارة التربية الوطنية قد لجأت إلى حل ترقيعي
لتدارك الحصص التي ضاعت على تلاميذ المؤسسات التعليمية حيث شرعت بعض مديرياتها في تنظيم حصص للدعم ،لم تلق أية استجابة من طرف الأساتذة ما دفعها إلى استئجار مجازين للقيام بذاك مقابل تعويضات مادية ،في ظل تنامي موجات الغضب و الاحتقان المناهضة لتدابير و تصريحات أمزازي التي ذهبت إلى حد الإيعاز لمديرياتها الإقليمية بالشروع في عزل و متابعة بعض رموز التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.و هو سلوك وصفته النقابات بالانتقامي الذي يهدف إلى تكسير شوكة الإضرابات الناجحة التي يعرفها القطاع بجميع مكوناته و على رأسها أساتذة التعاقد و أساتذة الزنزانة 9 الذين انضافت إليهم أعداد هائلة من طلبة مراكز التكوين فضلا عن النقابات الخمس.
