عبد الحليم الحيول/حقائق24
خرجت جماعة العدل و الإحسان عن صمتها إزاء مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم و أعلنت مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها بالرباط خمس إطارات نقابية اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2019 أمام البرلمان.
وأكد بلاغ صدر اليوم عن القطاع النقابي للتعليم بالجماعة ذاتها عن رفض مشروع القانون الإطار 17-51، داعيا إلى سحبه من غرفتي البرلمان، وفتح حوار مجتمعي تشاركي وشامل لا إقصاء فيه، ولا استفراد من أجل صياغة سياسة تعليمية تستجيب لانتظارات البلد وتطلعات الأجيال وتحترم مقومات الهوية الوطنية والحضارية”.
وعبر رجال التعليم بالجماعة في البلاغ الذي حصلنا على نسخة منه، عن رفضهم “لضرب مجانية التعليم، وفرض رسوم التسجيل على الأسر المغربية”، كما عبروا عن رفضهم لما أسموه ” تكريس الهشاشة وترسيخ التوظيف بموجب عقود الإذعان وضرب الاستقرار المهني والاجتماعي تحت غطاء تنويع أنماط ووضعيات التوظيف”.
وشدد البلاغ أيضا على رفض الجماعة ” لفرنسة التعليم وتدريس المواد بالفرنسية” معتبرين ذلك ضربا ” للغة العربية وإجهازا على مقومات الهوية الوطنية. كما عبروا عن رفضهم “تسليع الخدمة التربوية وتفويت التعليم للقطاع الخاص و تملص الدولة من مسؤولياتها تجاه القطاعات الاجتماعية “.
و في سياق ذي صلة كشفت الندوة الصحفية التي نظمتها التنسيقيتان الوطنيتان للمهندسين و طلبة كليات الطب و طب الأسنان و الصيدلة اليوم ، عن مشاركة فصيل طلبة العدل و الإحسان في حشد التوقيعات على العريضة المناهضة لمشروع القانون الإطار .
و أبرزت الندوة التي انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحافة أن عدد الطلبة الموقعين على العريضة بلغ أزيد من 15 ألف طالب يمثلون مختلف المدارس و المعاهد العليا للمهندسين و كافة كليات الطب و طب الأسنان و الصيدلة، الذين تعززت توقيعاتهم بتوقيعات زملائهم في عدد من المواقع الجامعية.
و كانت جماعة العدل و الإحسان قد اتهمت بالضلوع في التصعيد غير المسبوق الذي شهدته احتجاجات أساتذة التعاقد ، حيث لمح سعيد امزازي إلى عدم حيادية المطالب التي رفعها الأساتذة في أكثر من مدينة مغربية، غير أن ” التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ردت على اتهامات أمزازي بالنفي مشددة على حيادية موافقها.
