قدم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حصيلة وزارته، اليوم الثلاثاء في ندوة بالرباط، مشيرا، إلى أنه تم العمل على أن تكون هناك موارد بشرية كافية في كافة المستويات، إذ بلغ عدد القضاة العام الماضي 4166 قاض، بنسبة 12.30 لكل مائة ألف نسمة، كما تم تنفيذ مخطط للنهوض ببنايات محاكم المملكة التي أصبحت لائقة 100% العام الجاري، بعد أن كانت نسبتها لا تتجاوز 29% قبل سنة 2012.
وأوضح الرميد، خلال تقديم حصيلته، أن السنة الماضية عرفت ولوج حوالي ألفين مترشح مهنة المحاماة، ليبلغ عدد المحامين حاليا 11932، كما ارتفع عدد الموثقين إلى 1717، بزيادة 83 في المائة خلال خمس سنوات.
وشدد المتحدث، خلال كلمته، على أن جميع المباريات التي تنظمها الوزارة أصبحت في غاية من “الشفافية والنزاهة”، وسرد مجموعة من الإجراءات التي انكبت الوزارة على تنفيذها من أجل الحصول على قضاء مستقل ونزيه، موضحا أنه تم فتح حوار وطني وحوار مع القضاة ومؤسسات الدولية من أجل الوصول إلى المصادقة على القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، معتبرا أن “المملكة المغربية ستجسد هيكلة جديدة للدولة وتطورا ديمقراطيا غير مسبوق بالمعايير الدولية”.
وزاد الرميد قائلا: “ما أنجزناه لا يقل عن ما هو قائم في الدول المتقدمة مثل بريطانيا واسبانيا وايطاليا، بل يتجاوزه أحيانا في عدد من الدول الأوروبية”، مؤكدا أنه لا يمكن أن تضمن نزاهة القضاء إلا بالتصورات الشاملة المندمجة التي ينبغي أن تتفاعل مع معطيات المجتمع، “فالقاضي ابن مجتمعه”، بحسب قوله.
ومن أجل ضمان نزاهة القضاة، أكد الرميد أنه تم تناول الموضوع من خلال ثلاث مقاربات؛ وهي التحفيز والتأطير القانوني والمراقبة والتأديب، موضحا أنه، في هذا الإطار، تمت الزيادة في رواتب القضاة، إذ أصبح القاضي يتقاضى 14.347 درهما لمن هو حديث التعيين، و16.774 درهما للقضاة من الدرجة الثانية، و21.579 درهما للقضاة من الدرجة الأولى، أي بزيادات تتراوح ما بين 16 و52 في المائة.
أما بالنسبة للمحامين، فقد تم وفق الوزير، رصد مبلغ 20 مليون درهم سنويا للمساعدة القضائية التي يقدمونها لذوي الدخل المحدود، وستتم الزيادة كل سنتين، وأصاف الرميد أيضا أن هناك مشروع مرسوم لتحديد أتعاب الموثقين في طور الإنجاز، وسيتم اعتماده لأول مرة.
وفي ما يخص متابعة القضاة الذين تحوم شكوك حول نزاهتهم، قال الرميد: “لم أتوصل بشكاية بشأن أي قاض، ولم أصدر الأوامر للبحث في ثروته، وقد وجدنا في بعض الأحيان الأمور غير عادية وقمنا بإحالة الملفات على المتابعة التأديبية والعزل، ولم يتم التغاضي عن أي حالة”، مشيرا إلى أنه يوجد بعض القضاة المرتشين ولا توجد بممتلكاتهم ثروات غير مبررة.
وأبرز المتحدث أنه خلال العام الماضي تم استقبال 729 شكاية، أحيلت منها 489 على الجهات المختصة لأن ما تبقى منها لم يستند إلى دلائل، كما غادر 29 قاض بسبب اختلالات مهنية جسيمة، وتعرض 33 للفصل.
ومن بين الإجراءات التي وقف عليها الرميد، أيضا، تشديد العقوبة على الموظفين العموميين في جرائم الرشوة، وتجريم الإثراء غير المشروع، وتجريم الوساطة في الرشوة، مؤكدا أنه سيتم العمل، خلال المستقبل القريب، على إحداث مركز للنداء للإجابة على كل تساؤلات المواطنين حتى تلك التي لا تتعلق بالرشوة، وتأسيس أربع فرق جهوية للشرطة القضائية تواكب عمل النيابة العامة في كل من الجرائم المالية والاقتصادية.
هسبريس
أمال كنين (صور – منير امحيمدات)
