أدانت المحكمة الزجرية بالبيضاء، عصر الأربعاء الماضي ، أحد أشهر الرقاة، ويدعى “مصعب”، بسبع سنوات سجنا و80 ألف درهم تعويضا للمطالبين بالحق المدني.
ورأت جمعيات حقوقية نسائية في الحكم درسا لباقي الرقاة الذين يستغلون النساء لابتزازهن واغتصابهن، مشيرة إلى أن الحكم من شأنه أن يعيد بعض الاطمئنان للضحايا في قضايا مماثلة، خاصة أن الاغتصاب والنصب باسم “الرقية الشرعية” أصبحا مهنة لبعضهم.
وقالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية تحدي المواطنة، إن الحكم بمثابة ردع لكل من يفكر في استغلال النساء وتخديرهن وممارسة الجنس عليهن، كما أنه رسالة إلى الحكومة من أجل إغلاق دكاكين “الرقية الشرعية” التي تختص في استغلال مشاكل النساء للنصب عليهن والاعتداء عليهن جنسيا، موضحة أنه كان الأجدر بالحكومة تيسير ولوج النساء اللائي يعانين مشاكل نفسية واجتماعية إلى مصحات متخصصة لقطع الطريق على المتاجرين بالدين.
ووقفت هيأة المحكمة على أدلة كثيرة تورط الراقي في الابتزاز الجنسي والنصب على إحدى الضحايا، وعاينت صورا ورسائل نصية وصفت بالخادشة للحياء، علما أن مجموعة من الرقاة بالبيضاء قادوا حملة بمواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن زميلهم تطالب بالإفراج عنه. واعتقل الراقي المدان بعد تقديم ضحية شكاية إلى المصالح الأمنية تتهمه فيها بالنصب واستغلالها أثناء ترقيتها لممارسة الجنس عليها واغتصابها داخل المركز، بعد أن تفقد وعيها، وأرفقت شكايتها بشهادة طبية تثبت الاعتداء عليها جنسيا، ما أدى برجال الأمن إلى مداهمة مركز الراقي، وحجز كاميرات كان يستعملها في التصوير الرقمي وجهاز كمبيوتر وأشياء أخرى، قبل أن يتم تشميع المركز.
وروت الضحية لـ “الصباح” طريقة وقوعها في كمين الراقي الذي قصدته، بعدما نصحها مقربون بفعالية طقوسه في طرد “العكس” ومساعدتها على الزواج، مشيرة إلى أنه بدأ في استدراجها إلى طقوسه من أجل الوقوع في حباله ، ثم اكتشفت أنها ليست الفتاة الأولى التي يستغلها جنسيا، موضحة أن أغلب الضحايا يفضلن التستر على علاقتهن الجنسية بالراقي الشرعي خصوصا أن بعضهن متزوجات وتم تصويرهن، فالراقي تقصده عشرات النساء، للاستفادة من خدماته سواء في طرد الجن أو المساعدة في الحصول على الزوج، ويلجأ إلى إخضاعهن لطقوس غريبة وجلسات جماعية تشارك فيها أحيانا 17 امرأة.
