أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها تفاعلت بجدية مع المعطيات التي تناولتها مجموعة من المنابر الإعلامية، والمتعلقة بتعرض فتاة للاختطاف والاحتجاز من قبل عصابة إجرامية في فاس، قبل أن تتعرض للاغتصاب ثم إضرام النار عمدا فيها، ما تسبب في وفاتها.
وفي هذا السياق، كشفت المديرية أنها باشرت بحثا بشأن المعطيات المنشورة أظهر أن الأمر يتعلق بقضية قتل عمد سبق أن عالجتها مصالح الشرطة القضائية في فاس في يونيو الماضي.
وبدأت أطوار الواقعة، بحسب بلاغ للمديرية، بعدما تلقت مصالح الأمن في فاس، بتاريخ 26 يونيو 2019، إشعارا بضرورة الانتقال إلى المستشفى الجامعي الذي استقبل ضحية مصابة بحروق خطيرة في مختلف مناطق جسدها، حيث تم في عين المكان إيقاف المعني بالأمر الذي نقلها إلى المستشفى رفقة اثنين من أفراد أسرته.
وأظهرت الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة أن الضحية تربطها علاقة خطبة بالشخص الذي تم اعتقاله في المستشفى وأنها كانت يومذاك برفقته داخل منزله في منطقة “أولاد الطيب”، خارج المدار الحضري لفاس، قبل أن يدخلا في خلاف تطور إلى تعريضها لإضرام النار عمدا في جسدها باستعمال مادة حارقة -كما صرحت بذلك الضحية نفسها- قبل أن توافيها المنية لاحقا جرّاء مضاعفات حروقها الخطيرة.
وتابعت المديرية أنه المعني بالأمر وُضع على ضوء هذه المعطيات، تحت تدبير الحراسة النظرية وجرى إخضاعه لبحث قضائي، برفقة شقيقه وزوجة هذا الأخير، اللذين يشتبه في أنهما حضرا أطوار هذه الواقعة، قبل أن يتم تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 28 يونيو المنصرم.
وأضافت المديرية أنها “إذ توضح هذه المعطيات، فهي تنفي أن تكون لهذه القضية، التي جرت أطوارها خارج المدار الحضري، علاقة بعصابة إجرامية أو باختطاف واغتصاب الضحية، وإنما بخلاف بين الهالكة والمشتبه فيه الذي تربطه بها علاقة سابقة، تطور إلى إلحاق الأذى بها عمدا، ما تسبب في وفاتها”.
