قام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير باستدعاء الكاتب العام لوزارة الصحة، للاستماع لإفادته في موضوع محاولة انتحار شابة بأحد الفنادق بمدينة أكادير، وتخفي هذه القضية الكثير من علامات الاستفهام.
وكانت الراوية التي تم تسريبها هي كون الكاتب العام لوزارة الصحة قد أقدم على مساعدة شابة حاولت الانتحار من على شرفة فندق “التيفولي” الواقع بالمنطقة السياحية لأكادير، لكن ظهور معطيات جديدة في الملف، خلق مجموعة من علامات الاستفهام.
وأوردت مصادر، أن الكاميرات المثبتة خارج الفندق رصدت المتهم رقم 1 في الملف وهو هارب من مكان مخصص للعمال وليس من الباب الرئيسي للفندق الذي دخل منه قرابة الساعة الخامسة صباحا في حالة سكر طافح رفقة شابتين الاولى ه.ح ، التي صرحت للأمن انها تشتغل كمسيرة لشركة تميم كار الواقعة بشارع يعقوب المريني اقامة تاشفين رقم 07 جليز مدينة مراكش الحمراء والثانية “م. ز” مهندس بالوكالة الحضرية لمراكش التي تفيد المعلومات الاولية انها متزوجة وتشغل مهمة مسؤول.
وزادت المصادر أن الكاتب العام لوزارة الصحة، لم يدلي ببطاقته الوطنية لحجز غرفته، بل أقدم على إعطاء رقم بطاقة وطنية وهمي لا يخصه.
التحقيقات كشفت أن موظفا بالاستقبالات صرح للشرطة كون شابتين حجزتا غرفة تحمل 309 لفائدة المسؤول المذكور وانه لم يقدم وثائق هويته كما يقر بذلك القانون الداخلي للفندق وتكلف الموظف بملأ استمارة الدخول بناء على معطيات صرح بها المتهم رقم 1.
وأضافت المصادر أن “ه.ح” لم تنفي علاقتها بالمسؤول الحكومي وأكدت أنها تعرفت عليه سنة 2015 أي منذ 4 سنوات وهو ما يؤكد عكس ما ذهبت إليه عدة وسائل إعلام كون الكاتب العام لوزارة الصحة لم يقم سوى بواجبه كطبيب وعمل على إنقاذ الشابة وهو دليل ملموس يفيد تورط الأخير في تهمة أخرى هي الخيانة الزوجية، التي سارعت زوجته إلى تبرئته منها لكن الغريب بحسب مصدر عائلي هو ان زوجة المسؤول المذكور سبق أن تنازلت له في قضية فساد اخرى.
