حقائق 24/ الرباط
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في آخر تقرير نشرته حول الحسابات الجهوية لسنة 2017، صدق ناقوس الخطر الذي سبق لفعاليات المجتمع أن دقته بشأن الركود الاقتصادي غير المسبوق بجهة سوس ماسة.
وأفاد تقرير مندوبية “الحليمي” أن جهة سوس ماسة قد احتلت الرتبة ما قبل الأخيرة في معدل النمو مقارنة ببقية الجهات، وذلك بنسبة 1,1 % رفقة جهة درعة تافيلالت المستحدثة مؤخرا. مما جعلها تبتعد كثيرا عن المتوسط الوطني الذي حدده التقرير في 4,2%.
وأضاف ذات التقرير أن جهة سوس لم تتفوق سوى على جهة فاس مكناس التي لم يتحاوز معدل النمو فيها نسبة 0,8 %، فيما سجلت سبع جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني. ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب (10,3%) وكلميم – واد نون (9,1 %) والعيون-الساقية الحمراء (7,4 %) وبني ملال- خنيفرة (6,6%) والجهة الشرقية (5,9%) وطنجة-تطوان- الحسيمة (5,8 %) والرباط – سلا –القنيطرة (5 %). كما أظهرت كل من جهة الدار البيضاء- سطات ومراكش –آسفي معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 4 % و3,9 % على التوالي.
وأكد تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن جهة الدارالبيضاء- سطات قد ساهمت في المقابل بما يعادل 30,4% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 1,3 نقطة. فيما ساهمت جهتا الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة الثلث في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 1,4 نقطة من النمو بحصة 0,8 و0,6 نقطة على التوالي. أما مساهمة الجهات التسع المتبقية فقد تجاوزت بقليل الثلث المتبقي في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2017 أي ما يعادل 1,5 نقطة. حيث لم تتجاوز مساهمة جهة سوس فيه نسبة 1,7%.
