أوضحت عمليات التنقيط وإجراءات التنسيق الدولي التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص مواطن فرنسي تم توقيفه بالشريط الحدودي الشرقي للمملكة، أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والتي تم ارتكابها بفرنسا في 28 ماي 2019.
وقد تم توقيف المشتبه فيه، بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، بالقرب من الشريط الحدودي الشرقي للمملكة، وتحديدا بمنطقة عين بني مطهر وهو في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وذلك قبل أن تكشف عملية تنقيطه بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض من طرف القضاء الفرنسي.
وعلاوة على الإجراءات القانونية المتعلقة بالإقامة غير المشروعة المتخذة في حق الأجنبي الموقوف، فقد تم وضعه رهن إشارة السلطات القضائية المختصة للبت في مسطرة تسليمه، كما تم إشعار مكتب أنتربول باريس بواقعة التوقيف لمباشرة إجراءات التنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة.
ويأتي توقيف المشتبه به، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي من أجل مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا توقيف الأشخاص المبحوث عنهم بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض.
