ادانت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الجمعة ، موظفة متهمة بالنصب على رجال اعمال في حوالي 12 مليار، باربع سنوات سجنا نافذا .
وحكمت المحكمة على المتهمة بادائها مبلغ 100 مليون سنتيم كتعويض يؤدى بالتساوي لفائدة ضحيتين من ضحاياها .
وينتظر ان تبث المحكمة الابتدائية بتمارة ايضا في شكايات ضحايا آخرين للمعنية بالامر التي كانت تعمل بالمحافظة العقارية بتمارة والتي وصفت ببطلة اكبر عملية نصب عرفتها محاكم االمملكة .
وكانت السلطات الأمنية الاسبانية قد سلمت إلى نظيرتها المغربية، هذه الموظفة المتهمة بالنصب على رجال اعمال ومقاولين في مبالغ مالية ضخمة قبل تمكنها من الفرار خارج ارض الوطن.
ونجحت المتهمة، وهي موظفة بسيطة مكلفة بالموزع الهاتفي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمدينة تمارة، في النصب على عدد من الأشخاص، ضمنهم رجال اعمال ومقاولون، في حوالي 12 مليارات ، هذا قبل أن تلوذ بالفرار الى اسبانيا .
وقاد تعاون وثيق بين عناصر الشرطة المغربية ونظيرتها الإسبانية، إلى اعتقال الموظفة التي كانت تدعي أنها محافظة وباستطاعتها تسوية العقارات الخاصة بالأراضي والفيلات وتقتنيها لهم ، وتدعي ان هذه العقارات هي عبارة عن ” هميزات ” لان وضعيتها غير قانونية، ولازالت تخللها نزاعات، مدعية كذلك أن لها علاقات بمسؤولين نافذين .
وتم اعتقال الموظفة المذكورة بمدينة مالقا الاسبانية، بعد أن استطاعت الفرار من المغرب عبر ميناء طنجة قبل أن يكتشف أمرها وتحرر مذكرات بحث دولية ضدها، وتعتقل باسبانيا، بعد أن كانت موضوع تحقيقات من المفتشية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بعد أن تزايد عدد الضحايا الذين نصبت عليهم بطريقة احترافية .
وكشف الضحايا ان المتهمة كانت تحصل منهم على مبالغ مالية ضخمة، حيث يفوق عددهم 20 ضحية، ضمنهم من يوجد خارج أرض الوطن، وتزعم أنها ستقتني لهم العقارات التي تتخللها نزاعات ، قبل ان يكتشفوا انهم وقعوا في شباك هذه الموظفة التي تتقن النصب بطريقة احترافية.
