حقائق24
حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس، في ملف قاضي طنجة، نجيب البقاش، الذي سيواجه عقوبة الحبس النافذ لثلاثة أشهر، بعد مؤاخذته من أجل «طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته» طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي. وكانت المحكمة قد استمعت إلى المتهم في إطار الكلمة الأخيرة قبل الاختلاء للمداولة، كما استمعت في وقت سابق لتسجيلات هاتفية خاصة بالبقاش تم التقاطها بعد إخضاع هاتفه النقال للمراقبة والتنصت، بناء على تحقيق فتح في شكاية مستثمر تونسي ضد البقاش الذي جرى اعتقاله، قبل أن تتقرر متابعته في حالة سراح، لينكر في سائر مراحل المحاكمة التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن الأمر يتعلق بملف مفبرك يستهدفه.
ويعد الحكم الجديد ضربة موجعة للبقاش، علما أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة سبق أن أدانته في شتنبر 2014 بسنتين موقوفتي التنفيذ، بعد مؤاخذته بما نسب إليه مع الحكم بإرجاع المبلغ المحجوز على ذمة القضية لمن له الحق فيه. وأثارت محاكمة قاضي طنجة جدلا كبيرا بفعل حرب التصريحات التي رافقتها، سواء تلك التي صدرت عن مسؤولين حكوميين أو عن دفاعه، بعد أن تم اعتقاله من طرف عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم 19 يناير 2012 بطنجة بتهمة حيازة 20 مليون سنتيم مشتبه في تحصيلها من رشوة مسلمة من طرف مواطن تونسي يعمل في مجال المقاولات.
وتفجرت هذه القضية بعد أن تقدم المستثمر التونسي بشكاية إلى وزير العدل أكد فيها أن مسؤولين في القضاء طلبوا منه مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل الحسم في ملف لصالحه، قبل أن يتم تفعيل مسطرة التنصت على المكالمات الهاتفية، مع نصب كمين من طرف الفرقة الوطنية انتهى باعتقال البقاش وتقديمه للمحاكمة بتهمة تسلم رشوة، في حين أصر هذا الأخير على أن الأمر يتعلق بكمين مدبر، وأنكر صلته بالمبلغ الذي ضبط من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
