في محاكمة مثيرة استمرت إلى منتصف ليلة الثلاثاء الماضي، وزعت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، 138 سنة من العقوبات السالبة للحرية، وأصدرتها في حق 12 شخصا ينتمون إلى عصابة إجرامية متورطة في سرقة 500 مليون سنتيم من وكالة لتحويل الأموال بوسط المدينة، شهر ماي من السنة الماضية (2019).
وشددت الهيأة القضائية حكمها على ثمانية متهمين، من بينهم (ياسين.غ)، الذي يعتبر العقل المدبر لهذه العملية الإجرامية، وحكمت عليهم بـ 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، وتعويض قدره 5 ملايين درهم يؤدونها تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني، وذلك بعد أن واجهتهم بتهم “تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض”، وذلك وفقا للفصول 293 و294 و299 من القانون الجنائي المغربي.
كما أدانت الهيأة أربعة متورطين في القضية نفسها، وحكمت عليهم وفقا للفصل 571 بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهم مع غرامة مالية قدرها ألف درهم يؤدونها لفائدة خزينة الدولة، بعد أن وجهت لهم تهمة “إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية وعدم التبليغ عن وقوع جناية مع علمهم بظروف ارتكابها”، فيما متعت ثلاثة متهمين آخرين بالبراءة، بعد أن أسقطت عنهم التهم المنسوبة إليهم.
ونطقت هيأة المحكمة بقرارها بعد واجهت كل المتهمين الـ 15 بوقائع الجريمة وتصريحاتهم المثبتة بمحاضر الضابطة القضائية، إلا أن أغلبهم نفى خلال الجلسة ما نسب إليه من تهم، باستثناء المتهم الرئيسي (هشام.ا)، الذي أقر بالمنسوب إليه، وأكد أنه استولى على الأموال وقام باقتسامها مع شركائه في العملية، قبل أن تفضحهم تحريات الشرطة ويسقطون تلو الآخر في شباكها.
الصباح –
