أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر تداول لائحة إسمية ببعض منصات التواصل الاجتماعي ، تتضمن الإشارة إلى أسماء أشخاص يدعى إصابتهم بداء “كورونا فيروس”، أمرت النيابة العامة بإجراء بحث في الموضوع للتحري حول صحة اللائحة من جهة، ولتحديد الجهة المسؤولة عن تسريبها من جهة ثانية.
وأوضح بلاغ النيابة العامة، أن هذا الإجراء يأتي بالنظر لما يمكن أن يشكله هذا الفعل من مخالفات للقانون تتعلق بنشر الأخبار الزائفة أو بخرق السر المهني والمساس بالحياة الخاصة للأفراد والمعطيات الشخصية المتعلقة بهم.