أوقفت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بولاية أمن الرباط، الأحد الماضي، تلميذا بتمارة، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة، بعدما استغل حصة دراسية عن بعد وبث شريطا جنسيا، أثناء إشراف أستاذة على حصة دراسية، ما أثار استياء عارما، دفع مدير المؤسسة التعليمية إلى وضع شكاية أمام النيابة العامة للتحقيق في الأمر.
وأوضح مصدر “الصباح” أن مصالح تابعة لمحاربة الجريمة الإلكترونية ومختبر تحليل الآثار الرقمية، دخلت على الخط، وحددت هوية المشتبه فيه الرئيسي، وبعد رصده بحي شعبي بتمارة، انتقل فريق أمني من الرباط، وبتنسيق مع عناصر تابعة لفرقة الشرطة القضائية للأمن بالصخيرات تمارة، وإخبار وكيل الملك، أوقفوا القاصر واقتادوه نحو مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق معه في الموضوع.
واستنادا إلى المصدر ذاته، أمرت النيابة العامة بوضع التلميذ رهن المراقبة، واستدعت الضابطة القضائية مدير المؤسسة التعليمية والأستاذة التي تعرض تطبيقها المعلوماتي للتدريس إلى الاختراق، ونشر الشريط الجنسي، الذي أثار أيضا استنكار آباء وأولياء التلاميذ، الذين اضطروا إلى التوقف عن الحصة الدراسية، بسبب الفيديو المثير.
وأخضع المحققون التلميذ للبحث التمهيدي بحضور ولي أمره، بعد إخباره بموضوع الإيقاف وتعليمات النيابة العامة. وتدوولت معلومات تؤكد اعترافه باقتراف الفعل الجرمي، وطلب الصفح عنه، ولم تتأكد “الصباح” ما إذا كانت الجهة المشتكية تنازلت للمشتكى به في موضوع المطالب المدنية، من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت.
ويحتمل أن تكون الشرطة القضائية الولائية أحالت الحدث على وكيل الملك، بداية الأسبوع الجاري، قصد استنطاقه في الجرائم التي اقترفها من أجل ترتيب الجزاءات الزجرية في حقه.
