أوقفت عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية في مدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها في ولاية أمن الدارالبيضاء، منتصف اليوم الأربعاء، شخصين 37 و43 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في انتحال صفة ينظمها القانون، واستعمال وثائق رسمية وطبية مزورة، وحيازة، وترويج مواد طبية، وشبه طبية من دون ترخيص.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المصالح التقنية للمديرية كانت قد رصدت منشورا متداولا على موقع “فايسبوك”، يُروّج لعقاقير طبية بدعوى استعمالها في الإجهاض، وهو ما استدعى فتح بحث في مجموعة من المدن المغربية، أسفر عن توقيف المشتبه فيه الأول في مدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة 35 عقارا طبيا، يعرضها للبيع، فضلا عن ضبط سيارة نفعية ومبلغ مالي مهم من عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأضاف البلاغ نفسه، أن الأبحاث، والتحريات المتواصلة مكنت من توقيف المزود الرئيسي، الذي ينتحل صفة طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد، والذي تم العثور بحوزته على 171 جهازا يستعمل لأغراض طبية، وعلب أدوية مخصصة للنساء، وعدة وصفات، ومواعيد طبية مزورة، وحوالات بنكية مرسلة من ضحايا مفترضين من عدة مدن مغربية، وشهادات تنقل استثنائية مزورة، فضلا عن حاسوب وآلة طباعة يستخدمان في التزوير، وبندقية صيد غير مرخصة، ومبلغ مالي قدره 16 ألف درهم.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، ورصد الامتدادات المحتملة لهذه القضية في عدة مدن مغربية، فضلا عن تحديد مصدر الأدوية، والمعدات الطبية المحجوزة، التي كانت معروضة للبيع.
