أصدرت الجمعية المهنية لأرباب و مستغلي و سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير، بلاغا تستنكر فيه ممارسات مركز تسجيل السيارات بأكادير، و المتمثلة في وضع عراقيل أمام المهنيين الراغبين في تجديد البطائق الرمادية الورقية بالبطائق البيومترية.
واستغربت الجمعية، ضمن نفس البلاغ، قيام مركز تسجيل السيارات بأكادير بضرب عرض الحائط مراسلة وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك، المؤرخة بتاريخ 12 نونبر 2015، والتي تحدد الوثائق اللازم الإدلاء بها، استجابة لمطالب المهنيين، وذلك بتبسيط مسطرة تجديد البطاقة الرمادية، عبر تقديم شهادة إدارية مسلمة للمستغل من طرف المصالح المختصة التابعة للولاية أو الإقليم تبين الاسم الشخصي و العائلي لصاحب رخصة الطاكسي و كذا رقم بطاقته الوطنية و عنوان سكناه و كذا رقم تسجيل المركبة المستعملة كسيارة أجرة، نسخة مطابقة لأصل البطاقة الوطنية للتعريف لمستغل الرخصة، تصريح بالشرف وفق النموذج الذي أصدرته وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك.
واستنكرت الجمعية ما وصفته، بالشطط في استعمال السلطة و التجاوزات الغير المعقولة و الماسة بحقوق المهنيين و التي يرتكبها مركز تسجيل السيارات بأكادير جهارا و متجاوزين كل القرارات الصادرة عن الوزارة، معتبرا ( البلاغ ) تلك الممارسات والابتزازات و العراقيل المصطنعة الصادرة عن مركز تسجيل السيارات بأكاديرغير معتمدة على أي مسوغ قانوني، سيما أن هناك مراسلة واضحة من السيد الوزير، و التي تحدد بصراحة طريقة تجديد البطائق الرمادية لمهنيي سيارة الأجرة بالمغرب.
ووجهت الجمعية، ضمن بلاغها، دعوة للسيدة والي جهة سوس ماسة من أجل التدخل العاجل في إطار اختصاصاتها لوضع حد للعراقيل المفتعلة من طرف مصلحة مركز تسجيل السيارات بأكادير، وكذا الاستجابة لملتمس الجمعية، الموجه لمصالح الولاية بتاريخ 24 مارس 2015، و التي تدعو من خلاله الجمعية تسهيل عملية تجديد أسطول سيارة الأجرة بصنفيها لفائدة حاملي العقود العرفية ( أكثر من 5 سنوات ) حتى يتسنى للمستغلين و المستثمرين تسجيل السيارات باسمهم الشخصي و تفادي مثل هذه المشاكل، و كذا تحديث أسطول القطاع ليتجاوب مع تطلعات الحكومة.
كما دعا البلاغ المهنيين إلى المزيد من اليقظة و التعبئة من أجل الانخراط في الأشكال النضالية المناسبة، التي سيعلن عنها في حينها، للضغط على مصلحة مركز تسجيل السيارات بأكادير للرجوع إلى جادة الصواب و التجاوب مع مطالب المهنيين المشروعة.
