عبد الحليم الحيول / حقائق24
بمجرد عودة شركات توزيع الماء و الكهرباء إلى مراقبة العدادت بعدد من المدن المغربية، في أفق التفاؤل برفع الحجر الصحي، عادت التخوفات من غلاء فواتير الاستهلاك لتقض من جديد مضاجع عديد من المواطنين، لكن هذه التخوفات سرعان ما تجسدت على أرض الواقع بعد ان تلقى مواطنون فواتير لم تكن قيمتها تخطر على بالهم حتى في أكثر الحالات تشاؤما.
البعض طعن في طريقة تحديد القيمة المادية للاستهلاك المدون في الفواتير خلال قترة الحجر الصحي،و اعتبر تلك القيمة “مبالغا فيها” مقارنة مع ما كان يؤديه عن كل شهر من الأشهر العادية. و آخرون فتحوا النقاش بشأن إهمال احتساب معدل الاستهلاك، معتبرين أن ذلك يمكن أن يتيح تلاعباتجمة في بعض المناطق، مستحضرين معطى غياب البعض عن بيوتهم خلال الفترة نفسها، ما يعني توقفهم عن الاستهلاك، فيما رفع كثيرون شكايات في الموضوع إلى الدوائر المسؤولة.
و مع أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كان قد قرر تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية، و استعاض عن ذلك بعدد من الحلول المبتكرة من قبيل التواصل التفاعلي من خلال الهاتف وشبكة الإنترنت للحد من تنقلات الزبائن والمستخدمين خلال هذه الفترة واستجابة للإجراءات المنصوص عليها، إلا أن مكمن الداء يتجاوز هذه الجزئية البسيطة و يرقى إلى مستوى أشكال عميق يساءل كافة المسؤولين عن القطاع عما يجري من تجاوز للقانون المغربي الذي حدد أشطرا معلومة للاستهلاك، من غير أن يضمن للمستهلك المغربي أية ضمانات تحميه من ” الفواتير السمينة” التي يفاجأ بارتفاعها “الصاروخي” دون مبرر و دون زيادة واضحة في الاستهلاك.
في بعض المدن التي يتم فيها تسيير قطاع توزيع الماء و الكهرباء من طرف شركات التدبير المفوض يلقي كثير من المستهلكين باللائمة على هذه الشركات، بيد أن مدنا لا تسير القطاع فيها مثل هذه الشركات يشتكون بدورهم من ارتفاع قيمة الفواتير بشكل عام،و تشكل فترة الحجر الصحي مناسبة لهم لتقييم نظام الفوترة لدى الجهات الموزعة للمادتين.
يحدث هذا على الرغم من (التطمينات) التي بثها وزير الطاقة و المعادن في نفوس المغاربة حين نفى أية إمكانية لاستغلال فترة الحجر الصحي من طرف الشركات للنفخ في فواتير الاستهلاك و أكد على متابعة وزارته الحثيثة للأمر.
