إعدام القطط بسلاح ناري يطيح بلاعب سابق للمنتخب المغربي

أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الجمعة الماضي، مدربا لكرة القدم في حالة اعتقال، كان يشتغل قبطانا بالقوات المسلحة الملكية ولاعبا للمنتخب الوطني لكرة القدم ولفريق الجيش الملكي، كما درب الفريق العسكري ما يزيد عن ست مرات، وخضع لتدابير الحراسة النظرية رفقة شقيقه، للتحقيق معهما في جرائم ترتبط بحيازة السلاح الناري دون ترخيص واستعماله بالشارع العام في قتل قطط.

وأفاد مصدر “الصباح” أن شخصا حضر بداية الأسبوع الماضي، إلى مقر الأمن، وأخبرهم أنه يتحوز على شريط مصور يظهر إعدام أحد الأشخاص للقطط بالرصاص من سطح منزله، غير بعيد عن مقر منطقة أمن المحيط والدائرة الأمنية الرابعة، فأشعرت الضابطة القضائية وكيل الملك بالموضوع، الذي أمر بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، انتهى بتحديد هوية القناص، وهو يردي القطط من سطح منزله بطلقات نارية سمع دويها من قبل الجيران. وأثناء اقتياده إلى مقر التحقيق أقر بأن السلاح الناري المستعمل في الجريمة يعود إلى شقيقه، فسارع المحققون إلى إحضار صاحب البندقية والذي لم يكن سوى قبطان عسكري متقاعد من صفوف القوات المسلحة الملكية، وكان لاعبا محترفا ضمن صفوف المنتخب الوطني والجيش الملكي، ويحظى باحترام كبير من قبل الجامعة الملكية لكرة القدم وجنرالات فريق الجيش الملكي، سيما أنه درب الفريق العسكري أكثر من ست مرات، فكلما أقيل مدرب وإلا استعانت الإدارة التقنية للجيش بخدماته.

واستنادا إلى المصدر نفسه،أحالت، الشرطة القضائية الشقيقين في حالة سراح، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الخميس الماضي، وبعدما اطلع على محاضر الأبحاث التمهيدية تبين له أن الأمر يتعلق بجناية حيازة السلاح الناري واستعماله بالشارع العام في قتل حيوانات، وأحال المسطرة على الوكيل العام للملك للاختصاص، الذي أمر بإرجاعها إلى الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث مع وضع المدرب وشقيقه رهن تدابير الحراسة النظرية.

وحسب ما علمته “الصباح” تبين أن المدرب اقتنى السلاح الناري من محل بالرباط، منذ خمس عشرة سنة دون ترخيص قانوني، ودلهم على مقر المحل، وبعدها انتقل فريق من الفرقة الحضرية السادسة للشرطة القضائية إلى مكان المحل،فتبين أن صاحبه أغلق المتجر منذ خمس سنوات، وبعد الاستشارة مع نائب الوكيل العام للملك أمر بإحالة الموقوفين عليه، وقرر عرضهما ظهر الجمعة الماضي، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *