حقائق24/ عبد الحليم الحيول
تتجه الحكومة إلى تكريس مزيد من التدابير التقشفية لمواجهة تداعيات وباء فيروس “كورونا”، وتنزيل المشروع الملكي المتعلق بالتغطية الاجتماعية،مستخدمة مصطلح ” ترشيد النفقات”
وقد تضمنت مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 دعوة صريحة من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة للقطاعات الحكومية من أجل ترشيد نفقات التسيير، وضبطها و الاقتصار على ما يضمن تحسينجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
و أكد العثماني في الوقت نفسه على ضرورة العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي مطالبا بعقلنة وتقليص النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، و وقف النفقات المتعلقة باقتناء وكراء السيارات وكراء وتجهيزالمقرات الإدارية. و كشف رئيس الحكومة في المذكرة دانها عن التوجهات التي ينبغي التقيد بها أثناء إعداد المقترحات برسم ميزانية السنة القادمة، التي ينتظر منها تعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتنموية الكبرى التي أعلن عنها الملك في خطاب العرش،و أيضا من أجل الوفاء بالتزامات ميزانية الدولة لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي، وتسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية.
و شدد العثماني على أهمية رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي، وتنزيل الجهوية، ومواصلة دعم المواد الأساسية، لافتا إلى ضرورة تنزيل البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي.
