اغلاق مركز الفرز تمييز بين تجار السمك الصناعي و السمك الحر و التدابير الاحترازية لا تعني الكثرة الغالبة بميناء أسفي
حقائق24/ عبد الحليم الحيول
الصورة من إمام سوق السمك بالجملة بميناء أسفي صباح هذا اليوم و هي تكشف كيف أن التباعد الاجتماعي و الالتزام بالتدابير الاحترازية ضد كورونا غائبة تماما، حيث الفوضى هي سيد الموقف كما كان الأمر دائما. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو من المسؤول عن ردع مثل السلوكات التي تنم عن لامبالاة غريبة بخطورة انتشار الفيروس بعد رفع الحجر الصحي ؟ و لماذا لم يتم إغلاق هذا السوق تفاديا لانتشار الوباء في محيط مكتض بالتجار و البحارة و عموم مهنيي الصيد البحري إلى جانب عدد من رواد الميناء؟ و إذا كان هذا هو الحال عند بوابة سوق السمك بالجملة فما هو الوضع في الداخل؟
تكشف مصادر مهنية عن ولوج أعداد هائلة إلى السوق و تنقل في شهادة حصرية ل”حقائق24” أن المشهد يوحي بنشاط عادي يشبه سائر الأيام الخوالي التي سبقت ظهور الفيروس، و حتى إذا وجد من يستعمل الكمامة فإنه في الغالب لا يستعملها بشكل سليم، بينما يبدو التباعد الاجتماعي من سابع المستحيلات.
مصادرنا عقدت مقارنة بين سوق السمك بالجملة و مركز فرز السمك الصناعي، و اعتبرت أن المكتب الوطني للصيد يكيل بمكيالين فهو من جهة أغلق هذا المركز جزئيا ، و الغي البيع بالمزاد العلني منذ بداية الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية، و رغم الاحتجاجات التي خاضها عدد من تجار السمك الصناعي المتضررين من استمرار تعطيل العمل بالمزاد العلني لم يتغير هذا القرار، الذي اتخذ بناء على مبررات تستمد مشروعيتها من الحرص على صحة مرتادي المركز في مواجهة فيروس كورونا.
مصادرنا تؤكد أن ثمة فئة مستفيدة من استمرار هذا الوضع المأزوم، و ترى أن الإغلاق الجزئي لا يخدم مصالح الجميع بشكل متكافئ، و كان يجب أن يطال أيضا سوق السمك بالجملة، فالفيروس إذا دخل الميناء لنيتوقف عند مركز الفرز دون تجاوزه إلى مرافق أخرى، ما يجعل من استمرار هذا الاغلاق الجزئي شكلا من أشكال التمييز غير المحمود بين تجار السمك الحر و تجار السمك الصناعي.
إن هذا ما يبرر غضب تجار السمك الصناعي الذين عادوا يوم الأربعاء الماضي إلى الاحتجاج على هذا الوضع، تفيد مصادرنا، مضيفة أن مندوب المكتبالوطني للصيد بأسفي رفع الراية البيضاء في وجه التجار و أعلن صراحة أن الاغلاق الجزئي لسوق السمك الصناعي بالجملة المعروف في الأوساط المهنية بمركز الفرز ( الكابي)، قرار يفوق سلطاته كمسؤول عن المكتب الوطني للصيد.
و تؤكد مصادر “حقائق24” أن مندوب المكتب الوطني للصيد بأسفي في غمرة النقاشات الحادة مع التجار علىخلفية الاحتجاجات التي هزت المركز الأربعاء الماضي أعلن لجميع جهارا أن الأمر بيد السيدة ( دليلة) و هي مسؤولة بعمالة أسفي، ما أطلق موجة من التنذر في وسائل التواصل الاجتماعي التي تناقلت كلام هذا المسؤول و علقت عليه بغيرما قليل من السخرية.
و حتى إشعار آخر يظهر أن كوفيد ليس هاجس الجميع بميناء أسفي، بل ثمة من اتخذه مطية لبلوغ أهداف ضيقة تتقاطع مع كل الجهود الرسمية لمجابهة انتشار الجائحة فيما الكثرة الغالبة ، و بالنظر إلى أوضاعها المادية و تراكم غياب الدخل خلال شهور الحجر الصحي تعيش في غفلة تامة عن خطورة المرحلة التي وصل إليها المغرب و استدعت تلك الحدة التي ميزت الخطاب الملكي الأخير.
