سعاد بلكوش
أصدرت النقابة العامة للصحافة المغربية مساء أمس الاربعاء 04 نونبر2020 بيانا عبرت من خلاله عن موقفها من الدعم الاضافي الذي أقره وزير الثقافة والشباب والرياضة المكلف بقطاع الاتصال السيد عثمان الفردوس وأعلن عنه الكاتب العام السيد مصطفى التيمي مساء أول أمس الاثنين أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب والذي يدخل في إطار الدعم الاستثنائي الذي تقدمه الوزارة لفائدة المقاولات الصحفية المتلائمة مع القانون 13-88 و المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا على قطاع الصحافة والنشر بالمغرب ،وتسائل نقيب الصحفيين الاستاذ رشيد الفانيس عن الجدوى من الإعلان عن تخصيص دعم مالي إضافي للمقاولات الصحفية المتلائمة مع قانون الصحافة والنشر الجديد مادامت الشروط المطلوبة ستمكن من الاستفادة فقط نفس المؤسسات الصحفية الكبرى التي شملها الدعم السابق في الوقت الذي سيتم إقصاء السواد الأعظم من الصحف الالكترونية الملائمة بحكم الهشاشة الاقتصادية التي تعيشها على أكثر من صعيد ، معتبرا أن ما تقدمه الحكومة لقطاع الصحافة والنشر لا يعدوا ان يكون مجرد حلول ترقيعية وجرعات مسكنة لا جدوى منها لانها تكرس يضيف السيد النقيب لنفس منطق التمييز والإقصاء الممنهج باسم القانون الذي تتبناه الحكومة في تدبيرها لهذا القطاع الحيوي ، وخلص البيان الى دعوة الحكومة والبرلمان بتعديل عدد من بنوذ قانون الصحافة والنشر 13-88 وكذا النظام الأساسي للصحفي المهني كما حث البيان الحكومة على مباشرة إصلاح هيكلي شامل للقطاع وفتح نقاش جدي مع المهنيين والهيئات النقابية على حد سواء .
وهذا نص البيان
بيان النقابة العامة للصحافة المغربية
بشأن تخصيص دعم إضافي لدعم المقاولات الصحافية الحاصلة على الملائمة
أعلن السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة المكلف بقطاع الاتصال عثمان الفردوس أول يوم أمس الاثنين 2نونبر2020 عن تخصيص دعم إضافي يقدر ب30مليون درهم لدعم المؤسسات الصحافية الحاصلة على الملائمة ، كإجراء استدراكي من الوزير المشرف على القطاع بعد أن أثارت العملية السابقة جدلا كبير في أوساط المهنيين من أرباب المقاولات والصحافيين على حد سواء حول شروط انتقاء المؤسسات المستحقة لهذا الدعم و طرق صرفه ،وإذ تعتبر هذه الخطوة التي أقدم عليها السيد الوزير إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي تمر منها المقاولة الصحفية الوطنية عموما على الرغم من تأخرها خصوصا و أن العديد من المؤسسات الصحافية الملائمة أعلنت إفلاسها جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بعد أن تعذر عليها أداء فواتيرها ومستحقات مستخدميها ، فإن النقابة العامة للصحافة المغربية وبمعية شركائها من المهنيين تعتبرها مجرد حل ترقيعي وجرعة مسكنة لا جدوى من الاعتماد عليها في المستقبل لأنها لا تحل المشاكل بقدر ما تعمقها و تكرس لنفس منطق التمييز والإقصاء الممنهج باسم القانون الذي تتبناه الحكومة في تدبيرها لهذا القطاع الحيوي .
إن الأرقام التي أعلن عنها السيد الكاتب العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في عرضه الذي قدمه أول يوم أمس حول مشروع ميزانية قطاع الاتصال برسم سنة 2021 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بحضور السيد الوزير تؤيد كل ما ذكرناه من انه لا جدوى من هذا الدعم الذي يقدم على مقاس فئة معينة على حساب فئات أخرى عريضة خصوصا وأنه بحسب أرقام الوزارة الوصية تمت ملائمة وضعية 546 صحيفة إلكترونية من أصل 1016 تصريحا. مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر13-88 في حين أن عدد المنابر المستفيدة من الدعم العمومي برسم سنة 2020 لا يتعدى 90 منبرا إعلاميا على الصعيد الوطني والجهوي منها 27 صحيفة الكترونية فقط من العدد الإجمالي للمواقع الحاصلة على الملائمة ، ما يبرز بجلاء عدم الجدوى من تخصيص هذا الدعم ، في حين يمكن إيجاد آليات مبتكرة وفعالة لتمكين المهنيين من الاشتغال في ظروف ملائمة تحفظ كرامتهم وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص على أساس الجودة والمصداقية واحترام مبدأ التعددية في القيام بأدوار الرقابة وتقييم الشأن العام الوطني بكل ما تقتضيه من تجرد ومهنية ، وذلك من خلال التشريع لصالح المقاولة بدل إقصائها بالقانون وتبسيط المساطر بدل تعقيدها وتقديم تحفيزات جبائية وإعفاءات ضريبة لصالح المؤسسات الصحافية الناشئة ودعم سلسلة الإنتاج والتوزيع للمؤسسات الصحفية الكبرى بدل تكريس منطق الإحسان العمومي والريع السياسي والمحسوبية وفتح سوق الإشهار في وجه جميع المقاولات الوطنية دون استثناء بدل هيمنة المنصات الاجتماعية الكبرى على شبكة الأنترنيت.
إن طموحنا بالنقابة العامة للصحافة المغربية ليس المطالبة بتوسيع قاعدة الاستفادة من الدعم المقدم للجرائد كما تسعى الوزارة إلى اعتماده مستقبلا من خلال تفعيل منظومة جديدة للدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع كما جاء على لسان السيد الكاتب العام ،وإنما غايتنا هي تحقيق إصلاح هيكلي شامل للقطاع و تحسين ظروف اشتغال الصحافيين سواء العاملين بالجرائد الوطنية الورقية أو بالمواقع الإلكترونية عبر ربوع المملكة ورد الاعتبار لعدد من المهنيين و أصحاب المنابر اللذين تم إقصائهم من الساحة الإعلامية الوطنية بغير وجه حق ،ونجدد بهذه المناسبة ملتمسنا للحكومة والبرلمان بتعديل عدد من بنود مدونة الصحافة والنشر خاصة القسم الأول من القانون 13-88 فإننا بالمقابل نتحفظ على أسلوب التمييز والإقصاء الذي تعامل به الحكومة أغلبية المهنيين من أرباب المؤسسات الصحافية والهيئات النقابية كما نتحفظ عن ضيق الأفق والضبابية التي تدبر بها الحكومة قطاع الصحافة والنشر،فلا يمكن أن نقبل بأنصاف الحلول أو بسياسات ترقيعية من قبيل المسكنات لأنها في نظرنا تكرس لمنطق استمرارية المشاكل واستفحالها بدل استئصالها من جذورها .
