رفضت الحكومة دعم فئات معينة من المغاربة لاقتناء السكن الرئيسي من خلال رفض مقترح التعديل، الذي قدمه رؤساء فرق الأغلبية في مجلس النواب على مشروع القانون المالية 2021.
التعديل الذي اقترحه رؤساء الأغلبية وتمت مناقشته داخل مجلس النواب يهم دعم الدولة لفئات معينة عند اقتناء السكن الرئيسي لأول مرة، لتغطية فارق نسبة الفائدة لفائدة الأجراء، والموظفين، والمهنيين الصغار من ضمن الفئات المعنية بالمساهمة المهنية الموحدة، وكذلك، المتزوجين، للمرة الأولى، وذلك من أجل اقتناء السكن الرئيسي لأول مرة على أن لا يتجاوز سعر الاقتناء 1.5 مليون درهم.
وأضافت الأغلبية أن مؤسسات الائتمان، والهيآت الداخلة في حكمها ملزمة بتخصيص قروض عقارية خاصة لفائدة الفئات المذكورة لاقتناء السكن الرئيسي للمرة الأولى، بنسبة فائدة لا تتجاوز 1.5في المائة على أن تتحمل الدولة فارق السعر المقابل لمجموع سعر الفائدة سنويا.
