حقائق24
بعد المواقف العديدة التي عبرت فيها منظمات و جمعيات و هيئات مغربية عن انتقاداتها اللاذعة لـ “توقيع“ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، ظهرت أولى التداعيات العربية على هذا “التوقيع“.
أول ردود الفعل العربية جاءت من الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية،الذي يعتبر حزب العثماني عضوا فيه، حيث قررت الأمانة العامة تجميد عضوية الحزب مبرزة على لسان قاسم صالح امينها العام أن ذلك “تم بعد التشاور مع رئيس المؤتمر العام للأحزاب العربية صفوان القدسي وعملا بالميثاق والنظام الداخلي“.
و وصف قاسم صالح توقيع سعد الدين العثماني على الاتفاق بصفته رئيسا للحكومة، بالقول إنه يعتبر “طعناً في صميم القضية الفلسطينية وانتهاكا واضحاً لتاريخ حزب العدالة والتنمية، وخرقاً لميثاق الأحزاب العربية“.
و لم يكتف صالح باعلان “ تجميد عضوية حزب العدالة والتنمية، فيالأمانة العامة والمؤتمر العام للأحزاب العربية“، بل أعلن ايضا عن رفع اقتراح باتخاذ قرار بالفصل النهائي للحزب.
و قال إن الاقتراح“ يحال إلى الأمانة العامة للبت فيه في اجتماعها الأول، وتبليغ جميع الأحزاب الأعضاء بهذا القرار“.