قررت فرق مجلس المستشارين إرجاع مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات المستشارين إلى لجنة المالية بالمجلس قصد تعميق النقاش.
ويأتي القرار بعد الانتقادات التي جرها هذا المقترح على المستشارين، واتهامهم بتقسيم المال العام، حيث إن صيغة التصفية الواردة في المقترح، تعيد لكل مستشار مجموع المساهمات التي قدمها هو، إضافة إلى المساهمات التي قدمها مجلس المستشارين، وهو ما اعتبره الكثيرون مساسا بالمال العام.
وبالمقابل أكد عدد من المستشارين أن الاتهامات التي وجهت لهم لا أساس لها، واعتبروها مزايدات، وأن الصيغة المتوافق عليها بين الفرق لا تمس أبدا بالمال المال العام، فرصيد صندوق المعاشات عموما لا يبقى فيه فرق بين مساهمة الدولة ومساهمة المستشار.
وأشاروا إلى أنه إذا كان قانون تصفية المعاشات بمجلس النواب قد تحدث عن إرجاع مساهمات النواب فقط، فمرد ذلك إلى أن صندوق معاشاتهم يعاني أصلا من العجز، عكس صندوق معاشات المستشارين.
وقبيل عقد جلسة التصويت، أمس الثلاثاء، على المقترح الذي صودق عليه في لجنة المالية بالغرفة الثانية، ظهرت بعض الانقسامات داخل الفرق التي وضعت هذا المقترح، حيث اتجه عدد من المستشارين وعلى رأسهم مستشارو الأصالة والمعاصرة إلى رفض التصويت على المقترح، ما دفع إلى الاتفاق على إعادته للجنة المالية.
