حقائق24
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن عهد الريع والفساد والإفلات من العقاب وزمن التسيب و“اللهطة“ على المال العام وقضاء المصالح الشخصية يجب أن ينتهي لأن استمراره سيجعل مآسينا تستمر وتتكرر، حسب قوله.
و أضاف الغلوسي تعليقا على اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب يومه الأربعاء 10فبراير الجاري أن هذه اللجنة فشلت في ما وصفه بـ“مناورة مجلس المستشارين الرامية إلى الإنقضاضعلى مبلغ 13مليار“.
و أوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن اللجنة ذاتها كانت أمس قد صادقت على مقترح قانون يقضي بإرجاع مساهمات المستشارين مع ما يترتب عنها من عوائد لنواب الأمة، و قامت في المقابل بتأجيل المناقشة والتصويت على مقترح قانون مجلس المستشارين بتصفية صندوق معاشات المستشارين.
و خلص نفس المتحدث إلى ” أن الانتخابات على الأبواب ولذلك لسان حال بعضهم يقول لا يمكن أن نغادر السفينة ،خاصة وأن ظروف كورونا جعلتنا لم نستفد من أي شيء، لا يمكن أن نغادرها دون الظفر بنصيب من الكعكة السمينة“.
و ختم الغلوسي تدوينته بالقول إن” على بعض نواب الأمة الذين يتمتعون بضمير حي ويقظ أن يرفضوا تمرير هذه الصفقة تحت غطاء القانون ،وأن يقترحوا تخصيص تلك المساهمات لصندوق كورونا أو غيره من الصناديق ذات الطبيعة الاجتماعية والإنسانية.
