عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، تحت رئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه وزير الداخلية وكذا تدارس والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم.
وبعد أن كان مقررا أن تتم المصادقة على مشروع تقنين القنب الهندي، شرع فقط المجلس الحكومي في دراسته على أن يتم استكماله والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.
ويركز مشروع القانون على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام ترخيص. وينص المشروع كذلك على خلق وكالة وطنية يعهد إليها بـ “التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، أورد أن العديد من الدول لجأت إلى “تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة”.
وأشارت وزارة الداخلية، في المشروع إلى أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
