حقائق24
حطمت نسختان لاستقالتين منفصلتين قدمهما كل من المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، رقما قياسيا في التدوال على منصات التواصل الاجتماعي و مواقع التراسل الفوري.
وقال الأزمي في رسالة مطولة استقالته الموجهة إلى أعضاء المجلس الوطني، “بكل أسى وأسف وحسرة وبعد صبر كبير وتحمل ومكابدة وتردد وربما تأخر، يؤسفني أن أقدم إلى المجلس الموقر استقالتي من رئاسة المجلس الوطني للحزب وبالتبع من الأمانة العامة للحزب”.
وأضاف : “قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه، ومهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل ونحن نمني أنفسنا بأن هذه ربما هي الأخيرة، وأنه عسى أن يستدرك الأمر في المرة المقبلة بالاستباقية المطلوبة وبالتحضير الجيد والنقاش الجدي والتشاركية اللازمة ويتحمل المسؤولية الكاملة والوضوح اللازم والموقف الشجاع، عوض المباغتة والمفاجاة والهروب إلى الأمام وتبرير كل شيء بكل شيء في تناقض صارخ مع ما يؤسس هوية الحزب، ويكون جيناته الأصلية”.
واعتبر الأزمي أنه “مهم كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملائمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية، وبرامجه الانتخابية ؟ وحول مدى مراعاة القيادة لشعور مناضلي ومناضلات الحزب واستحضارها واعتبارها الموقع ومكانة وإرادة المناضلين والمتعاطفين مع الحزب والمصوتين له؟ ومدى تطبيقها لتوجيهات هيئاته التقريرية ومن ضمنها المجلس الوطني؟، وهي تتخذ المواقف المتتالية التي ينسي بعضها بعضا . الكل هذا نفذ صبري ولم أعد أتحمل أكثر وأنا أترقب ما هو آت ، لا سيما ونحن نسمع هل من مزيد؟ ولاسيما ومؤسسة المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه أصبحت تستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني”.
و تشكل هاتان الاستقالتان، في سنة انتخابية، زلزالا تنظيميا في حزب العدالة و التنمية قد يعيد الى الواجهة أصوات اللجنة التصحيحية، و يعجل بعقد مؤتمر استثنائي، يجيب على أسئلة تراكمت لدى الرأي العام الوطني و لدى البديجيين بشأن مسار الحزب و التحولات التي شهدها في عهد حكومة سعد الدين العثماني، أو كما أورد الأزمي في نص استقالته لا بد أن ينهض الحزب و يراجع نفسه و مقاربته هذا إن لم يكن قد فات الأوان و القطار”.
