حقائق24| أكادير
استمع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، يومه الجمعة 12 مارس الجاري، لرئيس جماعة أكادير؛ صالح المالوكي، وأربعة من نوابه، بناء على طلب وزير الداخلية، المؤسس على نتائج تقريري الافتحاص اللذين أعدتهُما لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ونشر باكيري النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك تدوينة قال فيها: “صدق المتنبي ببيته الشعري هذا و ان كان الكمال لله وحده . و صدق أكثر عندما يكون هذا الناقص لصا و مبتزا و عاق للوالدين “.
و تأتي هذه التدوينة “الغامضة من باكيري مباشرة بعد انتهاء أولى جلسات محاكمته رفقة عمدة المدينة ونوابه.
وتمت متابعة الرئيس ونوابه بالمبالغة في تقدير تعويضات التنقل وعدم تعليلها والتقاعس في استخلاص أموال عمومية والإخلال بمبدأ المنافسة في صفقات عمومية والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار.
واستمع قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير، إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير رفقة خمسة من نوابه ينتمون إلى العدالة والتنمية، وثلاثة موظفين، وذلك في إطار الإنابة القضائية التي أملتها جائحة كورونا على قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، الذي منح هذه الصلاحية لقاضي التحقيق بأكادير. وساءل قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات (ص.م) ونائبه الأول (م.ب)، مفوض في الشؤون البيئية والإنارة العمومية، و(س.س) النائب الثاني، مفوض في القسم التقني، و(ب.م) النائب الخامس، مفوض في المالية، ثم (م.ب.ف) النائب السابع، مفوض في الشرطة الإدارية، و(م.ل) النائب الثامن، مفوض في الرياضة. هذا فضلا عن رئيس قسم الشؤون القانونية، والكاتب العام للبلدية السابق، ورئيس مصلحة تحصيل الضرائب، في التهم والمخالفات المنسوبة إليهم، كل حسب مسؤولياته، بناء على خلاصات وكيل الملك بالمجلس الأعلى للحسابات.
