متابعة
راسل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بخصوص قرارات طالت عمال المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، بسبب توقيت حظر التنقل الليلي.
واستنكر المكتب من خلال مراسلته اعتقال وفرض غرامة قدرها 300 درهم، على عمال وعاملات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، بدعوى انتهاك حظر التنقل الليلي، لمغادرتهم العمل بعد الحادية عشر ليلا، أمر مؤسف.
كما عبر المكتب عن، احتجاجه على القرارات التي طالت عمال مقاهي ومطاعم ومحلات مدينة مراكش، على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن “هذه المؤسسات الخدماتية التي عانت لمدة سنتين من الإغلاق الكلي أو الجزئي، تنهي اليوم خدماتها في الساعة الحادية عشر ليلا، وعلى العاملين والمستخدمين بها القيام بأعمال إضافية قبل التوجه نحو منازلهم، ربما تتطلب ساعة أخرى أو ساعتين لإنهاء الحسابات اليومية أو نظافة المكان أو وضع ترتيبات أخرى للغد، وبعدها الانتقال إلى منازلهم التي غالبا ما تكون بعيدة عن مقرات العمل، ويجدون أحيانا صعوبة كبيرة في إيجاد وسيلة نقل”.
وأضافت النقابة، أن “حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، عادي ويدخل في نطاق المسؤولية الحكومية، وعلاقتها مع اللجنة العلمية والتقنية التي توصي بتشديد أو تخفيف القيود، لكن ما ليس عاديا وغير مفهوم، ويفتح الأبواب على كل التأويلات، هو عدم تفهم العمال والعاملات الذين يعملون في مؤسسات تفرض عليهم تجاوز الوقت المحدد في القرار الحكومي”.
وطالبت في ختام مراسلتها، رئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لتوقيف هذا النوع من القرارات، وإرجاع الغرامات المستخلصة إلى أصحابها، وكذا اعتماد وقت إضافي آخر أو بطاقة ترخيص لعمال القطاع.
