جهويات

ساكنة أيت زياد بالحوز تواصل الإحتجاج وتناشد الوالي لحلو لإنصافها

نور الدين أمغاري | مراكش

لازالت الإحتجاجات متواصلة من طرف سكان كل الدواوير التي شملها سد أيت زياد التابع لجماعة تيدلي مسفيوة التابعة لعمالة الحوز بسبب الاجحاف الذي طالهم من طرف السلطات المختصة بخصوص هزالة التعويضات المالية مقابل أراضيهم الزراعية وأشجار الزيتون وبعض الأشجار المثمرة التي سيتم تغطيها بمياه السد المبرمج إنجازه خلال هذه السنة .

وقد خرجت ساكنة هذه الدواوير ،  يوم أمس الإثنين 14 يونيو 2021 في وقفة إحتجاجية هي الثالثة من نوعها متشبثتا بمطالبها المشروعة ومنددة بسياسة التجاهل والآذن الصماء التي تنهجها السلطات المعنية إتجاه هذا الملف وهذه الفئة من المجتمع حيث تحاول بعض الأطراف الركوب على الموجة تم إبعادها من طرف الساكنة بشكل نهائي من هذا الملف الذي أريد به ما أراد وتم تبخيس مطالبه وتفريغه من محتواها الإجتماعي كرد فعل مقصود نتج عنه ما آلت إليه الأوضاع إلى ما هو عليه الآن .

وتعتبر ساكنة أيت زياد هذه الأطراف المعنية هي السبب المباشر في انسداد أفق الحوار مع السلطة المحلية بإقليم الحوز حيث سمحت لنفسها تمثيل الملاكين وتكلم بإسمهم وأخذ القرار بدون مشوارتهم أو الرجوع إليهم وكما كانت سياسة الكتمان التي تم نهجها من طرفهم وعدم التواصل مع الجميع وشح المعلومات هي سيدة الموقف حتى جاء الخبر اليقين مطالبة الساكنة بالرحيل وإخلاء الأراضي والمنازل ومواجهتهم بالأمر الواقع بدعوة المنفعة العامة هذه الأخيرة التي تم إستثناء حق المواطن القروي البسيط منها واستصدار حقه في التعبير عن رأيه وفي إشراكه في المفاوضات والتي حددت على إثرها هذه التعويضات المرفوضة لإعتبار ذالك ضربا في أول مبدأ من حقوق الإنسان والمتمثل في المشاركة والادماج .

وقد عبرت التنسيقية التي خرجت من رحم السكان الملاكين لأراضي التي شملها السد عن سلمية وقفاتها وأن وصول الحوار الى الباب المسدود مع السلطات المحلية بإقليم الحوز هو من أخرج الساكنة إلى الاحتجاج السلمي بعدما شرعت المقاولة الذي حصلت على صفقة هذا المشروع في وضع معداتها ببقعة تم اقتنائها من صاحبها وفي بداية الأشغال بالسد دون أي اعتبار لساكنة الشيء الذي استنكرته هذه الأخيرة  على لسان المتحدث الرسمي بإسمها التنسيقية من خلال الشعارات التي حملتها خلال وقفتها الإحتجاجية حيث أدانت بشكل كبير الطريقة التي حبكت بها خيوط هذا الملف واستعجالية التنفيذ فيه كما اعتبر القرارات المتخذة في الموضوع غير قانونية وفيها مس للحقوق الإنسان ولا تحظى بموافقة جميع الملاكين وعليه أن ما تم الاتفاق عليه بمباركة السلطة المحلية فهو باطل ومرفوض جملة وتفصيلا.

وقد وجهت الساكنة عن طريق التنسيقية المشرفة على الحوار بإسمها مراسلة طلب لقاء إلى والي الجهة كريم قسي لحلو منذ أسبوعين بعد فشل كل اللقاءات التي عقدت بمقر عمالة الحوز حيث لم تتلقى أي جواب في الموضوع كما أكدت أن الغرض من هذه المقابلة هو وضع والي الجهة في الصورة وكشف كل الحقائق التي يمكن أن تكون غائب عنه ومناشدته قصد التدخل لانتصاف الساكنة .

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى