حقائق24
قررت هيئات العدول بالمغرب الدخول في إضراب وطني يبتدأ من فاتح يوليوز المقبل إلى السابع يوليوز، بالإضافة الى حمل الشارات الحمراء، وذلك احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالبهم المتعلقة بتعديل قانونهم المنظم للمهنة بما يلائم تطورات هذا العصر.
وأكد العدول في بلاغ لهم على انه يجب تحديث القانون المنظم لخطة العدالة 03.16، ليتماشى مع تطورات العصر، مشددا على أن “المسطرة القانونية التي تمر منها الوثيقة العدلية، لازالت متأخرة، بالرغم من التقدم الذي تشهده التقنيات الحديثة، والسجل الإلكتروني والعمل عن بعد.
واضاف البيان انه لا زالت المسطرة الخاصة بالوثيقة العدلية تمر من المحكمة، مثل عقد بيع العقار الذي يلزم القانون المنظم للمهنة الحالي تحفيظه عند القاضي، الأمر الذي قد يطول وتستغرق مدة شهر أو شهرين.
هذا يطالب قطاع العدول إلغاء مسألة الثنائية في التوثيق العدلي في ما يخص عمليات توثيق العقود الخاصة بالعقار والبيع والشراء، على غرار باقي مهن التوثيق، بحيث تتطلب هذه المسطرة حضور عدلين إثنين، الامر الذي يرهق كلا الطرفين.
