رضوان أجلول
ونحن في صدد إنهاء المجلس الجماعي لسيدي بيبي ولايته الإنتدابية(2015-2021), يستوجب من الناحية السياسية والأخلاقية على الفريق المسير للمجلس الجماعي الحالي بزعامة حزب “الميزان” تقديم حصيلته خلال 6 سنوات الماضية، قصد إبراز الانجازات والاخفاقات والانتظارات، بهدف العمل على تكريس قيم المكاشفة السياسية القائمة على الانصات والوضوح والموضوعية والتقييم والتصويب .
اولا القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113.14 واضح، كما يلزم المجالس الجماعية بضرورة إعداد برنامج عمل في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير، يتم صياغته بطريقة تشاركية من أجل تعبئة جماعية لمختلف الشركاء قصد انجاز تنمية محلية مستدامة، فهو ايضا يستوجب الجماعة تقديم حصيلتها ولو كانت غير مشرفة.
نعلم علم اليقين ان مجلسنا الحالي المكون في اغلبيته من (الاستقلال، التقدم والاشتراكية، حزب الطليعة الديموقراطية) فشل فشلا دريعا في تنزيل البرامج التي وعد بها الساكنة خلال استحقاقات سنة2015، ونذكر منها بإختصار دون الغوص في التفاصيل: غياب ملاعب قرب للشباب، غياب قنوات الصرف الصحي، ضعف البينية التحتية، غياب سوق نموذجي يرقى لمستوى الجماعات المجاورة كما ان استقراره مهدد، مشكل المطرح الذي بات يشكل وصمة عار على جبين المجلس الحالي، بالاضافة الى مشاكل ادارية تتعلق بالبناء والتعمير والهيكلة…الخ.
ومن هنا يتبين أنه من الواضح ان تكون حجم الانجازات ضعيفة مقارنة بالرهانات التي كانت معقودة على المجلس الجماعي لسيدي بيبي أن يحققها، لكن واقع الجماعة يوضح بشكل صارخ حجم الخصاص والتهميش، وذلك نتيجة قلة المشاريع التنموية القادرة على فك العزلة عن جماعة طال انتظارها في الاستفادة من المشاريع التنموية على غرار باقي الجماعات المجاورة.
لكن ورغم ذلك يجب على مجلسنا الموقر إذا كانت فعلا لديه الرغبة لإعادة الترشح الإستحقاقات المقبلة بغية الظفر بالمجلس مجددا أن يقدم لنا حصيلة الولاية رغم انها كارثية، ولكن على الأقل من اجل تحقيق نوع من الشفافية والنزاهة والديموقراطية في التواصل بهدف كسب ثقة الشباب الذي فقدها في العمل السياسي، وذلك ليعلم هذا الأخير الأسباب التي جعلت مجلس جماعة سيدي بيبي يتعثر في تحقيق التنمية.
