صمت حكومة “أخنوش” يستفز المغاربة و هاشتاغ “أخنوش إرحل” يتصدر الترند المغربي

المهدي نهري

تزداد متاعب حكومة، عزيز أخنوش، في مواجهة الغليان الشعبي الرافض لسياسات الزيادات الغير مبررة في حق فئات واسعة من المجتمع المغربي تعاني الأمرين قرارات جائرة في حقهم وتدهور مريب في القدرة الشرائية من جهة، ومن جهة ثانية توسع رقعة الرفض الشعبي لزيادات في أهم المنتجات و ثمن المحروقات الذي يناضل الشعب المغربي من أجل اسقاطه. وفي هذا السياق، انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب “الصمت المريب” لحكومة، عزيز أخنوش، تجاه موجة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار بعض اللوبيات في مراكمة الثروات على حساب جيوب المواطنين.

و عبرت عدد من الفعاليات بالمغرب عن قلقها من جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة، والتي اتُخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها، منتقدة التزم الحكومة ورئاستها سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه عدد من المطالب الاجتماعية، من قبيل الزيادات المتكررة في المواد الاستهلاكية و الارتفاع الكبير في ثمن المحروقات و الضرائب.

و تصدر هاشتاغ “أخنوش ارحل” الترند المغربي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من إعلان جمعيات مهنية رفع تسعيرة النقل بـ20 في المائة لتغطية تكاليف الزيارات الأخيرة التي عرفتها أسعار المحروقات، قبل أن يتم الإعلان عن تعليق الخطوة.

وعبر العديد من مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء “الزيادات الصاروخية” التي سجلتها أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وفق قولهم، وانتقدوا “صمت” رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، و”فشله” في إدارة ما وصفوها بـ”الأزمة”.

ودعت صفحات مختلفة في فيسبوك إلى الانضمام لحملة المطالبة بـ”رحيل أخنوش”، فيما قارن مغردون آخرون بين ارتفاع الأسعار وضعف الأجور.

في المقابل، دافع مغردون عن رئيس الحكومة المغربية وعزوا السبب في ارتفاع الأسعار  إلى الظروف الاقتصادية الدولية.

وفيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي لحكومة المغربية حيال هذه الحملة، أعلنت “الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك”، الثلاثاء، أنها تراجعت عن قرار رفع تسعيرة النقل، وأنها “في تواصل مع الجهات الحكومية المسؤولة من أجل إيجاد الحل الأمثل للمشاكل التي تواجه النقل”.

 

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *