سفريات أعضاء جهة سوس ماسة لأوروبا تثير الجدل و مصدر يوضح لـ “حقائق 24”

المهدي نهري/ حقائق24

تساؤل عدد من المتابعين للشأن الجهوي بجهة سوس ماسة عن كيفية تدبير رئيس جهة سوس ماسة لسفريات أعضائه لدول أوروبية ذون أعضاء أخرين ، هل هي ترضية لخواطر رؤساء الفرق وأعضاء اللجان من الأحزاب المشاركة في تسيير الجهة، قصد الحفاظ على الأغلبية؟ أم اختيارات شخصية لرئيس الجهة ، واعتماد على المزاجية في المعايير والقرارات عوض التشاور وتوسيع دائرة التشاور حول ممثلي الجهة خارجيا ؟

و شارك وفد من جهة سوس ماسة برئاسة محمد أودمين نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة المكلف بالتعاون الدولي و حسن مرزوقي نائب رئيس الجهة المكلف بالتكوين والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامن و رئيس الفريق الإستقلالي حميد البهجة و عضو المعارضة العربي كانسي ، بزيارة عمل إلى بلجيكا وفرنسا لمدة 8 أيام .

و حسب معطيات حصلت عليها “حقائق24” فقد برمجت هذه الزيارة دون علم عدد من أعضاء الأغلبية و المعارضة الى أن ظهرت صور الوفد على مواقع التواصل الاجتماعي

و تكلف هذه السفريات أموالا طائلة، لاسيما أن تعويضات التنقل إلى بعض الوجهات وعبر الدرجة الأولى، كلفت مالية جهة سوس ماسة فيما سبق مبالغ طائلة دون أي مردود. و شكلت هدر كبير لمالية الجهة في نفقات غير منتجة، تتصل بالتدبير الروتيني للمصالح الإدارية.

و تبقى نفقات السفر و الإقامة في الفنادق الفخمة و مصاريف الأكل و الشرب على عاتق ميزانية الجهة حيت يصل التعويض اليومي لكل عضو بالجهة إلى 2500 درهم

من جهة أخرى كشف مصدر من داخل جهة سوس ماسة ل “حقائق24” أن الزيارة تندرج في إطار تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي” بعد توقيع اتفاقية مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وولاية جهة سوس ماسة وسفارة الاتحاد الأوربي لدى المغرب شهر يونيو 2021.

و يضيف المصدر أن إختيار الأعضاء جاء في إطار ثمتيلية الأحزاب داخل المجلس حميد البهجة عن حزب الإستقلال محمد أوضمين عن حزب الأصالة و المعاصرة ، حسن مرزوقي عن الاتحاد الاشتراكي و من المعارضة العربي كانسي عن حزب التقدم و الإشتراكية.

و تابع المصدر أن هذه الزيارة لا يغطي مجلس سوس ماسة مصاريفها حيت تكفلت جمعية الهجرة و التنمية بالإعداد لها. و ويهدف هذا المشروع إلى العمل من أجل هجرة آمنة وقانونية ومنظمة من وإلى الجهة من خلال اعتماد مقاربة مبنية على حقوق الإنسان مع العمل على تثبيت نظام للحكامة خاص بالهجرة، مما سيسمح بتقوية الإدماج التدريجي لبعد الهجرة في السياسات الاستراتيجية العامة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي بالمغرب.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *