متابعة
شدد عزيز أخنوش على أن لحكومته ” الجرأة لاعتماد فرضيات واقعية خلال الإعداد والمصادقة على قانون المالية لهذه السنة، رغم أن البعض اعتبرها قليلة الطموح آنذاك”، مضيفا “نتذكر جميعا النقاش الذي كان أثناء عرض مشروع قانون المالية”.
وتابع أخنوش الذي حل خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على أن “اليوم، يتبين بالملموس أن الحكومة اختارت الصدق والواقعية”.
وأضاف رئيس الحكومة الذي كان يرد على الانتقادات التي رافقت حكومته منذ تشكيل حكومته، “نحن على وعي أننا كسائر دول العالم، نجتاز مرحلة من اللايقين الاقتصادي، ومن الصدمات المتتالية التي يمكن أن تفند كل الفرضيات”.
وأبرز أخنوش أن الحكومة عملت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أثناء مواجهة تداعيات كوفيد 19 “على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير عمومية مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية، رغم أن الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة، أربكت الفرضيات التي اعتمدها القانون المالي المبنية على توقع نسبة نمو 3.2٪، وهي فرضيات كانت تتماشى مع التوقعات العالمية لشهر أكتوبر 2021 وكانت مواتية للاقتصاد الوطني”.
وأضاف المتحدث أنه “في ظل الوضعية المضطربة التي نعيشها وما رافقها من توترات تضخمية، خصوصا فيما يتعلق بأسعار المواد الطاقية والغذائية، أعطت الحكومة أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
وذكر رئيس الحكومة أن أسعار بعض المواد بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة، منذ بداية سنة 2022، حيث تجاوزت أسعار البترول سقف 133 دولار للبرميل، مع متوسط 99,4 دولار للبرميل خلال نفس الفترة. كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغت سقف 1090 دولار للطن، ومتوسط 890 دولار للطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022.
وتابع “كذلك الحال بالنسبة لأسعار المواد الغذائية المستوردة التي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا منها القمح والسكر، حيث بلغت أسعار القمح سقف 457 دولار للطن حتى لـ 500 دولار للطن، ومتوسط 358 دولار للطن، فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دولار للطن، ومتوسط 440 دولار للطن خلال نفس الفترة”.
وشدد أخنوش على أنه “أمام كل هذه التحديات، تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، وتصويب اختياراتها الميزاناتية بدقة واستباقية وفعالية”، مبرزا بأن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة. ومن المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم”.
وأكد بأن الحكومة بادرت إلى “التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد”، مضيفا “ستكون مجموعة من المواد الاستهلاكية محل تتبع ومراقبة، بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.
وبحسب أخنوش فقد استجابت الحكومة لنداء مهنيي النقل وخصصت دعما ماديا لهم حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا، حيث ستستفيد من هذا الدعم حوالي 180 ألف عربة، تنتمي لفئات مهنية مختلفة.
ولفت المتحدث إلى أن الحكومة ستتخذ “التدابير الضرورية” للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.
