استنكرت نقابة الاتحاد المغرببي للشغل، بقوة إقدام الحكومة، على صياغة مشروع القانون 23-54، بطريقة وصفتها صاحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعيص، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأدان الاتحاد بشدة “استهتار الحكومة بمصالح أكثر من 3 مليون من المُؤَمَنين و ذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS، و عبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية”.
وشجب الاتحاد المغربي للشغل، “هذا التجاوز الأحادي الذي يُفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى و يطالبها بالسحب الفوري لهذا المشروع و التداول بشأنه في اطار الحوار الاجتماعي”.
وقال الاتحاد المغربي الشغل في بيان له، “في خطوة غير محسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة، اقدمت وزارة المالية ووزارة الصحة، بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتامين الاجباري الاساسي عن المرض و احالته على انظار الأمانة العامة للحكومة”.
وتابع البيان: “ذلكم مشروع القانون الذي ُيفضي الى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يُدبر التغطية الصحية بالقطاع العام مند أكثر من 70 سنة”.
وقالت النقابة إن “والحكومة بتصرفها الأحادي هذا والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، بل تتجاهل ُعنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤَمَنين ( 1 مليون وأربع مئة ألف) وذوي الحقوق ( 1 مليون وسبع مئة ألف)، كما انها تعبث بمصير المئات من مستخدمات ومستخدمي وأطر CNOPS. إن الوزارتين المعنيتين، عبر هذا المشروع الذي طبخ في جنح الظلام و بتسرع هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين، دون ان تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية، وفي الوقت الذي كان الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية عموما، قد انخرطا بقوة وبكل جدية في المراحل السابقة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، و في الوقت الذي يظل فيه الاتحاد المغربي للشغل يساهم بإيجابية و فعالية في تنزيل المراحل المتبقية من هذا الورش المجتمعي و الاجتماعي الهام، من خلال قوته الاقتراحية و واسع تمثيليته للطبقة العاملة ، فها هي مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام، تتصرف في المصير الصحي لمئات الألاف من الموظفات والموظفين في الادارات العمومية و المؤسسات العمومية والشبه عمومية، بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور او حوار مع ممثلي هاته الفئات او مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى”.
واستنكر الاتحاد بـ”شدة هدا القرار الأحادي الحكومي الذي يضرب في العمق مؤسسة الحوار الاجتماعي ويهدد مصالح ما يفوق تلاته ملايين من المستفيدين من التامين الصحي داخل CNOPSكما يهدد حقوق و مكتسبات المئات من مستخدمي و أطر الصندوق”.
وشجب الاتحاد “ضرب وتهديد مصالح ومكتسبات 1،4 مليون مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام و كذا أزيد من 1،7 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق”.
وأكد “تشبت عموم الموظفات والموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام CNOPS, واستعدادهم خوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عنها
وطالب الاتحاد الحكومة بـ”السحب الفوري لمشروع هذا القانون و بفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الاشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية”.
وندد الاتحاد المغربي الشغل “بقوة بتجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي..، يهيب بمستخدمي وأطر الصندوق وبعموم منخرطي CNOPS، أخذ المزيد من الحيطة والحذر والى التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم”.