اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، أن الحكومة تسعى لقتل السياسة وإضعاف المؤسسات، والإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة، وإنتاج العاطلين، وتهديد السلم الاجتماعي، وتوسيع الفوارق بين الأغنياء والفقراء، وبين الجهات والمناطق.
وأكد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي خصص للتصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، أن هذا الأخير يؤكد أن الحكومة مخلصة لمنطلقاتها الأولى وتكرر إجراءات لم تحدث أي نتيجة على أرض الواقع ولا تتماشى مع شعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته.
وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، أن الحكومة مرهونة ببحث سبل الحفاظ على نسب التوازنات والتوقعات المالية المعلنة بما لا يتسبب لها في أي ضرر، الأمر الذي قد يكون في غالب الأحيان على حساب التوازنات المالية. ما يعني أن الخصاص الحاصل سيؤدى من جيوب المواطنين، وهو ما يفسر تغييب مشروع قانون المالية للإجراءات التي من شأنها تعزيز الشعار الكبير الذي رفعته الحكومة والمتعلق أساسا بالدولة الاجتماعية.
وعن غياب الإجراءات الحقيقية التي تقوم عليها الدولة الاجتماعية والتي يجب أن تُوجه للطبقة المتوسطة بما يساعدها على تخفيف الضغط عن مواردها، أشار عبد الرحيم شهيد إلى الارتفاع المهول في الأسعار في ما يخص مجموعة من المواد وعلى رأسها البترول، والتي تؤثر بشكل كبير ومباشر على هذه الفئة التي لم تعد قادرة حتى على الادخار أو التسوق أو السفر وغير ذلك، ما يدل على تكرار الحكومة لنفس العمليات والإجراءات التي قامت بها في قانون المالية السابق، والتي اعترف وزير المالية أنها لم تحقق أية أهداف.
