عمر أوزكان
عرّى المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم اختلالات خطيرة تهدد بتقويض منظومة التربية والتكوين بجهة كلمبم واد نون، على الرغم من المجهودات الكبيرة التي قامت الوزارة لتنزيل مشروعها الإصلاحي، سواء تعلق الأمر بظروف الاشتغال، أو ما يحصل في المؤسسات التعليمية. حيث سجل تقصير، وإخلال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون بالكثير من الالتزامات التي لا تنفذها، بخلاف باقي أكاديميات المملكة، وسط تصاعد أصوات واحتجاجات تطالب بفتح تحقيق وافتحاص دقيق لهاته الأكاديمية ماليا، وإداريا، وتدبيريا”.
فبينما عاب مفتشو التعليم بجهة كلميم واد نون، ما يحصل في الجهة من “شحّ الإمكانيات، وتدني ظروف الاشتغال بمختلف المديريات الإقليمية، فقد دعا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى “التفاعل الفوري والإيجابي مع مطالب الهيئة، والوفاء بتعهداتها وتوفير بيئة العمل القمينة بتحقيق النتائج المرجوة، في ظل الظرفية الراهنة الحاسمة التي تعرفها المنظومة التعليمية بالمغرب، بعد صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية، والبدء في تنزيل مختلف مشاريع الإصلاح في أفق إصدار القرارات والمراسيم المنظمة لعمل مختلف الهيئات”.
وبقدر ما نوه البيان النقابي بـ”مجهودات السيدات المفتشات، والسادة المفتشين بجهة كلميم واد نون، الرامية إلى إنجاح مختلف الاستحقاقات ذات الصلة بالعمل التربوي، فقد عرى هزالة، أو غياب الإمكانيات المادية واللوجيستية اللازمة، وفي صدارتها إشكالات وسائل التنقل، وتأخر المستحقات المالية، وانعدام العدة الرقمية”. كما أدانت نقابة مفتشي التعليم بجهة كلمبم واد نون ما أسمته “الهجمات اليائسة، التي يتعرض لها أفراد الهيئة جهويا ، من طرف بعض الأصوات التي اعتادت لغة الهروب إلى الأمام، بدل الالتزام بحدود الصلاحيات، والاختصاصات الموكولة لكل فئة بمقتضى النظام الأساسي. وذلك عبر بيانات بنيسة مغرضة فاقدة لكل أدبيات التواصل المهني الهادف، مقابل صمت إدارة الأكاديمية على مثل هذه الانزلاقات التواصلية، التي من شأنها أن تؤثر على حكامة المنظومة التربوية، جهويا وإقليميا، وسط تردي الظروف التي لا يكترث بها مدير الأكاديمية وهو في سباته العميق رافعا شعارا: “كم حاجة قضيناها بتركها”.
وممّا يصعّب عمل هيئة التفتيش بأكاديمية كلميم واد نون، يشرح البيان النقابي، “عدم كفاية أسطول التنقل داخل المديريات الإقليمية التابعة للجهة، مما يؤثر سلبا على نسب التأطير، والمراقبة، ويساهم في تأخير إتمام مختلف الاستحقاقات ذات الصلة بحقوق الأستاذات والأساتذة كالترقية في الرتبة برسم سنة 2024 نموذجا، وكذا استثناء مفتشي الشؤون المالية وباقي المتدخلين من الاستفادة من عدة الاشتغال الرقمية ومن تعويضات الريادة، إلى جانب اعتماد عدة متكاملة تضمن تحقيق الإنصاف في التعلمات خاصة في الأوساط القروية التي تضم أقساما متعددة المستويات، التي تطرح إشكالات تدبيرية عميقة خاصة فيما يتعلق بمكون التعليم الصريح، علاوة على ضعف تأهيل وتجهيز مقرات المفتشيات، والنقص في توفير الموارد البشرية اللازمة لتدبيرها، فضلا عن العشوائية والارتجالية في تدبير المهام الموكولة للمفتشات والمفتشين بمقتضى تكليف في ظل غياب برمجة واضحة وتنسيق مهيكل، وسيادة لغة التسويف الدائم إزاء صرف مختلف المستحقات ذات الصلة بتنزيل المخططات الإقليمية للتكوين المستمر وباقي التعويضات رغم هزالتها “.
على مستوى آخر، نبّه البيان النقابي إلى ” هزالة عدة الاشتغال الموضوعة رهن إشارة المفتشات والمفتشين، والتي لا تتناسب البتة مع حجم المهام المناطة بالهيئة، مع رفضه القاطع لكل القرارات والمراسلات، والوثائق التي تمس بالهوية المهنية لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وسط تمسكه بمشروعية استفادة خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم، فوجي 2024/2022 و2025/2023 من سنتين اعتباريتين، ومطالبته الوزارة الوصية على القطاع بتدارك هذا الحيف تحقيقا للإنصاف والعدالة بين عموم موظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”، وفق لغة البيان النقابي بجهة كلميم واد نون.
