حنان وهبي
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وسيلة يومية للتواصل والتعبير عن الرأي، لكنها في الوقت ذاته أصبحت ساحة تُستغل في ممارسات غير قانونية تضر بالمجتمع والأفراد. ومن أجل مواجهة هذه الممارسات، قامت السلطات المغربية بوضع قوانين صارمة تُلزم المستخدمين بالتزام المسؤولية في استعمال هذه المنصات.
ماذا يقول القانون؟
وفقًا للقانون المغربي، يُعتبر نشر الأخبار الزائفة، التشهير، التحريض على الكراهية، وانتهاك خصوصية الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي جرائم يُعاقب عليها القانون. وتنص “المادة 447 من القانون الجنائي المغربي” على معاقبة من يُثبت تورطه في التشهير أو نشر صور أو معلومات خاصة بالآخرين دون موافقتهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف درهم.
كما يُعاقب القانون على نشر الأخبار الزائفة التي تُثير الفزع بين المواطنين أو تضر بالنظام العام، وفق مقتضيات “قانون محاربة الإشاعة و الأخبار الزائفة ” الصادر في إطار التدابير المرتبطة بجائحة كورونا.
كما ينص الفصل483 من القانون الجنائي المغربي على أن ”من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ويعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور.
التوعية الرقمية ودور المؤسسات
للتصدي لهذه الظاهرة، أطلقت بعض الجهات المختصة، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، حملات توعوية تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الاستخدام السيئ للتكنولوجيا. وتُركز هذه الحملات على تعزيز الثقافة الرقمية وتشجيع الاستخدام الأخلاقي لمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين الشباب.
وفي هذا السياق، يُعد دور الأسرة والمدرسة أساسيًا في تربية الأجيال الناشئة على الاستخدام المسؤول لهذه المنصات، حيث يجب تعليمهم احترام الخصوصية، الامتناع عن نشر الأخبار الكاذبة، وتجنب أي سلوكيات قد تؤدي إلى الإضرار بالآخرين أو خرق القانون.
الحاجة إلى رقابة
رغم ما توفره مواقع التواصل الاجتماعي من فرص للتعبير والتواصل، إلا أن استخدامها بشكل سيئ يُشكل خطرًا على الأفراد والمجتمع. ولذا، يُشدد القانون المغربي على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية والأخلاقية، مع تحميل الجميع مسؤولية الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومثمرة.
إن الحفاظ على بيئة إلكترونية سليمة في المغرب يتطلب استمرارية الجهود التشريعية والتوعوية، إضافة إلى مشاركة المواطنين بوعي في نشر القيم الإيجابية والتصدي للظواهر السلبية. فمع تقدم التكنولوجيا، يصبح الحفاظ على أخلاقيات الاستخدام أكثر إلحاحًا لضمان تحقيق أقصى استفادة منها بما يخدم تطور المجتمع ورفاهيته.
