أعلنت المعارضة بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
وقال فريق التقدم والاشتراكية، وفريق الحركة الشعبية، ومجموعة العدالة والتنمية، في بلاغ مشترك، إن المبادرة تنطلق من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وأعربت المعارضة عن إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة.
جاءت هذه المبادرة في سياق تصاعد النقاش العمومي بخصوص سلسلة من القرارات الحكومية المتخذة منذ أواخر سنة 2022، والتي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، إضافة إلى دعم مباشر بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم موجه للذبح في عيدي الأضحى لسنتي 2023 و2024، وهي إجراءات قدّرت كلفتها الإجمالية بمليارات الدراهم.
البلاغ الموجهة إلى رئيس مجلس النواب طالب بشكل رسمي بتفعيل المقتضيات الدستورية، خصوصًا الفصل 67 من الدستور، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، بغرض تشكيل لجنة نيابية متخصصة تقوم بجمع وتحليل كافة المعطيات والوثائق ذات الصلة. وتشمل هذه المعطيات حجم المبالغ العمومية التي تم صرفها، عدد المستوردين المستفيدين من الدعم والإعفاءات، طبيعة نشاطهم التجاري، ومعايير وشروط الاستفادة، فضلًا عن مدى احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما يهدف هذا التحرك إلى مساءلة الحكومة حول الأساس القانوني والدستوري لتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، ومدى انسجام هذا القرار مع مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، الذي يشترط أن يكون أي تحفيز ضريبي خاضعًا لدراسة مسبقة وأن يمنح فقط بصفة استثنائية.