حقائق24
قراءة أخبار بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي ورد فيها أن المغرب ألغى سفر عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات إلى أمريكا، ضمن وفد رسمي لتوقيع اتفاقية شراكة وتوأمة، نتيجة عدم تبسيط مسطرة منح تأشيرة الدخول لأعضاء مكتب جهة الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى التعالي الذي أظهره أعضاء ولاية ميسيسيبي بادعائهم جهل الأوضاع الأمنية بالمغرب.
وقالت الجريدة إن الوفد الأمريكي كان من المقر أن يحل بالرباط من أجل توقيع اتفاقية شراكة، قبل أن تبلغ مصالح ولاية ميسيسيبي جهة الرباط بوجود مخاوف لدى أعضاء الولاية من زيارة المغرب، نتيجة غياب تقييم لدى الأعضاء للوضع الأمني، مما دفع بعض المستشارين إلى اقتراح سفر وفد يمثل الجهة لتوقيع الاتفاقية، وهو ما وافق عليه عبد الصمد سكال.
وقالت الصحيفة نفسها إن الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء يطارد موثقين متهمين بالتزوير وخيانة الأمانة، إذ أمر بتحرير مذكرات بحث وطنية في حقهم وإغلاق الحدود في وجههم، بعدما تلقت النيابة العامة شكايات بشأن استيلائهم على مبالغ مالية كبيرة من ودائع الزبناء.
ونشرت “المساء”، أيضا، أن تقريرا دوليا حذر المغاربة من ارتفاع خطر الجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها قرصنة معلومات البطائق البنكية، إذ أظهر أن المغرب مهدد بنسبة 16.6 في المائة، مضيفا أن الدول الإفريقية معرضة لخطر الهجمات الإلكترونية أكثر من الدول الأوروبية، إذ تبلغ نسبة الخطر في إفريقيا 11 في المائة، مقابل 5.2 في المائة في دول أوربا، في حين تصل النسبة إلى 3 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت الجريدة ذاتها أن “PJD” أوصى مستشاريه بضبط ألسنتهم أمام الصحافة، وعدم الانجرار وراء بعض الأسئلة المستفزة، التي من شأنها أن تؤول على غير الوجوه المطلوبة. ونبهت مصادر “المساء” إلى أن ما يشبه “الفيتو” تم فرضه على بعض المنابر الإعلامية التي تتهم بأنها مغرضة وتحرض ضد الحزب.
وورد في “المساء”، كذلك، أن منظمة الصحة الدولية دعت المغرب إلى وقف التسويق غير اللائق لحليب الأطفال الاصطناعي، وزجاجات الرضاعة والحلمات، كما نصحت بعدم اللجوء إلى استخدام هذه الأغراض إلا في الحالات الضرورية. ووفق القرير ذاته، الصادر عن المنظمة، فإن المغرب جاء ضمن 59 بلدا تغيب فيها قوانين تحمي الرضاعة الطبيعية، من أصل 194 بلدا شملها التقرير.
من جانبها، نشرت “الأخبار” أن ملاكا وأصحاب أراض بمدينة تطوان عبَّروا في اتصال مع الجريدة عن تذمرهم واستيائهم من عزم الجهات المسؤولة مباشرة إجراءات قطع الكهرباء عن بعض المشاريع، لهدمها من أجل تنفيذ مشروع تهيئة وادي مرتيل، دون سلك المساطر الضرورية لنزع الملكية، مشددين على ضرورة فتح حوار معهم من أجل التوصل إلى حلول ودية وتوافقية.
وعلاقة بأخبار المحاكم، كتبت اليومية نفسها أن محكمة جرائم الأموال بالرباط أدانت مسؤولا بوزارة الشباب والرياضة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، فيما حكمت على المقاول بسنة واحدة مع وقف التنفيذ، وغرامة خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما، فضلا عن تعويض مدني، على خلفية تهمة اختلاس أموال عمومية.
وكتبت “الأخبار”، كذلك، أن عمدة مدينة أسفي، عبد الجليل لبداوي، برمج 270 مليون سنتيم سيتم اقتطاعها من مشاريع كانت مخصصة ومبرمجة برسم ميزانية 2016، من أجل اقتناء سيارات ودراجات جديدة، وتخصيص مالية ضخمة من أجل مشاريع ثانوية، كالدراسات والمساعدة التقنية والعتاد المعلوماتي والمكتبي.
وجاء في “الصباح” أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات كشفت حقيقة تدبير المال العام داخل الأحزاب السياسية، فبعضها يمسك ببيانات المحاسبة، وبعضها الآخر يصرف أموال الدعم بدون رقيب، فيما الفئة الثالثة لا تعرف الوجهة التي أخذتها الأموال، فهي لم تودع في حساب الحزب أصلا. ووفق الخبر نفسه فإن عدم تحريك مساطر المتابعة في حق المخالفين يثير حالة من التطبيع مع الفساد المالي للسياسة.
ونشر المنبر عينه أن منطقة عين عودة شهدت حالة استنفار قصوى بعدما حاول زعيم عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف واعتراض سبيل المارة تفجير قنينات غاز في وجه دركيين خلال مواجهة وصفت بـ”العنيفة” بين الطرفين. وأسفرت العملية عن إيقاف المتورطين وحجز عبوات غاز مسيل للدموع.
إلى “أخبار اليوم”، التي اهتمت بالأرقام الصادرة عن المجلس العام لتوثيق العقود بإسبانيا، والتي كشفت أن المغاربة احتلوا الرتبة الرابعة بين الجنسيات الأكثر نشاطا في سوق بيع وشراء العقارات الحرة في إسبانيا خلال سنة 2015.
وازداد بيع وشراء المغاربة للشقق بـ25.8 في المائة سنة 2015؛ وأرجعت تقارير إعلامية إسبانية ذلك إلى ارتفاع عدد المغاربة المقيمين بالمملكة من رجال الأعمال الذين يتسابقون على شراء العقارات، خاصة في بعض المناطق السياحية الإسبانية، مثل “لاكوستا ديل سول” و”ماربيا” بمدينة مالقة.
