حقائق24
يبدو أن جميع الحيل و الألاعيب المكشوفة تبينت و تبخرت للعموم بخصوص سوق الحرية و ما يطبخ ضده, لكن في الأونة الأخيرة تقود بعض الجهات حملة شرسة مستعملة إحدى الجرائد الأسبوعية ، ضد جناح النيابة العامة بانزكان، موجهة اتهامات خطيرة و جزافية ضد وكيل الملك بالمحكمة، بدون أي سند أو دلائل تبوتية, متناسية ما يعيشه سوق الحرية انزكان، من مشاكل داخلية بين التجار والمهنيين. ، وكيف ان بعض الأطراف الخفية التي تتوارى خلف أقلام مأجورة تحاول جاهدة بكل الحيل و الطرق من أجل اقحام مؤسسة القضاء، لتحقيق بعض المكاسب الشخصية دون اعتبار لمكانة العدالة، وحياد القضاء في تناول الملفات المعروضة عليها إستنادا على الحجج والوثائق المتوفرة.
إن ما يطبخ في الخفاء ضد قضاء انزكان، أملته احداث ووقائع متتالية منذ الإعلان عن افتتاح هذا السوق، أبطالها أشخاص نافذون وجهات خفية تعمل خلف الستار، وتطمح لحشر القضاء لتشويه صورته و صورة العدالة ، وزرع الفتنة بين التجار والحرفيين، وهو الأمر الذي جعل المسؤولين المحليين يضعون مسافة بين جميع الأطراف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في هذا الملف الشائك، والتي تتداول فيه مجموعة من الجهات المعنية بملف السوق من وزارة العدل والمديرية العامة للضرائب ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه..
من جهة أخرى أصدر النادي الجهوي للصحافة الإلكترونية بسوس ماسة بيان بخصوص اتهامات المدعو سعيد الخولي الكاتب العمومي الدي يحاول الاسترزاق بإسم التجار و نقابتهم و جاء نص البيان كالاتي
أطلق المدعو سعيد الخولي، الكاتب العمومي الذي يحشر نفسه غصبا ضمن فئة التجار مطلقا العنان للسانه، في لقاء عقده اليوم الخميس بإنزكان حول ” سوق الحرية”. ومن ضمن ما صرح به هذا الكائن الذي يحشر نفسه عنوة في قضايا التجار أن مجموعة من الجرائد الإلكترونية لم تتتجاوب مع ترهاته التي يعتبرها أشكالا تضامنية مع تجار سوق الحرية، وأنها لم تنشر ما جاء في بيانه بشأن هذا السوق، ووصف المواقع الرائدة بالجهة ” بالارتزاق ” لا لشيء سوى لأنها لم تقبل أن تكون بوقا في يده،وهو الذي ترك مهنته وانتسابه النقابي الطبيعي للكتاب العموميين فحشر نفسه وسط نقابة التجار من أجل ممارسة الابتزاز الحقيقي الذي لا غبار عليه، باسم هذه الشريحة للضغط على صناع القرار بإنزكان ونبل الغنائم مما تبقى من المتاجر الفارغة بسوق الحرية.إن تهمة الارتزاق التي ألصقها المدعو سعيد الخولي، بثلاثة جرائد محترمة تحتل الريادة على مستوى جهة سوس ماسة ” هي نفس التهمة التي تلازمه وراء هذه الجذبة التي يخلقها حوله، وسيأتي الوقت للكشف عن مناوراته باسواق إنزكان بالحجة والدليل. موقف الخولي ان دل على شيء فإنما يدل على خيبة مبتغاه بعدما سعى لاستعمال هذه المنابر ” عصا في يده” ببلاغ، من أجل ممارسة الترهيب والابتزاز على المستثمرين للرضوخ لنزواته، فقام بنفث حقده وضغائنه على شكل شتائم وقذف وسباب وتشهير بمنابر تحتل واجهة الإعلام الإلكتروني. وتبعا للاتهامات الخطيرة التي أطلقها هذا الشخص المحسوب على التجار، فإن النادي الجهوي للصحافة الإلكترونية بجهة سوس ماسة يومه الخميس يعلن ما يلي : _ يدين هذه التصريحات اللامسؤولة بشدة، التي أطلقها هذا المتسلط على مهنة شريفة، ويستغرب كيف يتحدث باسم هذه النقابة شخص له باع طويل في ابتزاز التجار باسم العمل النقابي. _ يؤكد أن الصحف الالكترونية التي تم التشهير بها وسط التجار تمارس حقها في الاخبار، ولم تطالب بدكان أو متجر لا بسوق الحرية ولا باي سوق وليست ملزمة ان تنشر لهذا الحقود كل ما يكتبه او يتفوه به لتسلم من لسانه. وتتحدى هذا المتخصص في تلفيق التهم أن يأتي ببراهينه، وصدق ترهاته._ نؤكد إننا في النادي الجهوي للصحافة الإلكترونية نمارس الصحافة لا التجارة، بخلاف هذا الكاتب العمومي، الباحث عن الدكاكين والمتاجر. إن النادي الجهوي للصحافة الإلكترونية ومعه مدراء المواقع التي قام بالتشهير بها تحتفظ لنفسها بكافة الحقوق من أجل الالتجاء الى القضاء من أجل رد الاعتبار.
