في خطوة تسبق وضع الترشيحات لانتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بساعات قليلة، خرج مصطفى الرميد، ليس بصفته وزير العدل والحريات ولكن نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بمنشور موجه إلى قضاة وقاضيات المغرب، استعمل فيه لغة الوعظ والإرشاد التي لا تخلو من تهديد.
المنشور يأتي قبل الاجتماع المزمع أن يعقده اليوم (الاثنين)، المجلس الأعلى للقضاء مع الجمعيات المهنية القضائية، حول انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الشيء الذي كان يتطلب حسبهم انتظار ما سيؤول إليه الاجتماع والخروج ببلاغ في الموضوع.