حقائق24 – متابعة
أوضح التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الامريكية حول وضعية حقوق الانسان في العالم خلال سنة 2015، أن المعارضين لجبهة “البوليساريو” يتعرضون للمضايقات والضغوطات، وذلك تحت أنظار حكام الجزائر الذي لا يحركون ساكنا.
وأبرز أن الحكومة الجزائرية لا تعترف بمسؤوليتها في مجال حماية حقوق الانسان تجاه الصحراويين المحتجزين في هذه المخيمات التي تتواجد فوق أراضيها.
وأشار التقرير الامريكي إلى أن الاشخاص الذي ينتقدون “البوليساريو” يتعرضون للمضايقات مبرزا أنه يتم التضييق على حقوق العديد من المدنيين الذين تتم إحالتهم على المحاكم العسكرية التي لا تتوفر على درجة الاستئناف في التقاضي.
وكشف التقرير استمرار ظاهرة جميع أشكال العبودية في مخيمات تندوف التي تهم النساء وخصوصا في صفوف النساء المقيمات في أوروبا موضحا أنهن يتعرضن للاحتجاز من قبل عائلاتهن عندما يعدن إلى المخيمات كما هو الحال بالنسبة لمحجوبة هانديداف وعدة فتيات تم تبنيهن من قبل عائلات إسبانية.
وأضافت الخارجية الامريكية أن وسائل الاعلام التي تشتغل بمخيمات تندوف تابعة للبوليساريو مؤكدة أنها لا تولي أي اهتمام يذكر للآراء المخالفة لقادة “البوليساريو”.
ومن جهة أخرى أشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية مازالت تماطل منذ سنة 2011 في الترخيص لدخول التراب الجزائري للمقررين الخاصين حول التعذيب وحول حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات فضلا عن مجموعات العمل التابعة للامم المتحدة حول الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية.
