أفادت نفس الصحيفة، أن بنك المغرب خطا خطوة جديدة في طريق تعزيز حماية سلسلة قراراته الرامية إلى الحد من مظاهر “ابتزاز” الأبناك لزبنائها من خلال الاحتفاظ بالحسابات البنكية المفتوحة لمدة طويلة وترتيب الأرباح عليها، أو استخلاص عمولات مقابل خدمة يفترض أنها مجانية، صدر منشور جديد للبنك يلزم المؤسسات المالية بوضع اَجال زمنية لمعالجة الشكايات التي بقدمها الزبناء.
وحسب الصحيفة فالبنك المركزي المغربي ألزم البنوك بمعالجة الشكايات داخل أجل 40 يوما من تاريخ تقديمها، وفي حال رفضها فإن البنوك أصبحت ملزمة بإعلان ذلك بعد عشرة أيام فقط من تلقي الشكاية، مع تبرير القرار.