أكد وزير العدل و الحريات ” مصطفى الرميد ” ان لكل ولاية من ولايات الجهات مقاربتها الأمنية، وأن الحكومة لا تتحمل مسؤولية التعنيف الذي وقع للاساتذة المتدربين بإنزكان، مؤكدا خلال ندوة ” تحديات استقلال القضاة داخل السلطة القضائية” التى تحتضنها قاعة غرفة التجارة والصناعة يوم امس الجمعة باكادير، بأن ولايات الجهات لديها صلاحيات أمنية واسعة في إطار الجهوية الموسعة، و هي التي تعطي التعليمات بخصوص التعامل مع مختلف التظاهرات التي تقع في نفوذ ترابها.
