حقائق24 — راجي يونس
تعتبر مدينة القنيطرة من كبريات المدن المغربية وأهمها في الشمال الغربي للمملكة. هذه المدينة التي تقع على الضفة الجنوبية لنهر سبو على بعد 12 كلم من المصب بالمحيط الأطلسي عند مصطاف المهدية، وفي ملتقى الطرق التجارية الرئيسية والهامة الرابطة بين مدن شرق وشمال المملكة ووسطها (فاس، مكناس، تطوان، طنجة، الرباط و الدار البيضاء ( تعتبر في نشأتها حديثة العهد جدا، شأنها في ذلك شأن العاصمة الاقتصادية.
و تتوافد على هذه المدينة الفتية أعدادا وأفواجا هائلة من السكان من كل مناطق المملكة التي تبحث عن ظروف عيش أحسن بهذه المدينة من أجل الإستقرار و تكوين أسرة ؛ غير أنه تصطدم هذه ارغبة و هذا الحلم ب الكم الهائل من المشاكل التي تعاني منها المدينة من أبرز هذه المشاكل الصرعات التي تعيشها أغلب الإقامات السكنية الجماعية.
من خلال الوضع الحالي الذي تعرفه البنية العقارية بمدينة القنيطرة المتوجه نحو السكن الجماعي )إقامات ومجموعات سكنية(. و لقد ظهرت هذه المشاكل التي فرضتها التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و التزايد الديموغرافي لمدينة القنيطرة مما إنعكس على تغيير في البنية العقارية للمدينة خصوصاً في السنوات الأخيرة.
ونظرا لأهمية مدينة القنيطرة صناعيا وتجاريا وخدماتيا،
فرض هذا التحول في نمط عيش المغاربة ضرورة تطوير قانون منظم للملكية المشتركة الذي يعود إلى أربعينات القرن العشرين، والذي لم يعد يستجيب لمتطلبات المواطنين . من أجل التصدي للعقلية المرتبطة بـ”حرية التصرف المطلقة”ضمن حدود السكن المستقل لم تتطور. وثمة مشاكل كثيرة، من قبيل عدم الامتثال للتصرف في الأجزاء المشتركة للمبنى وتغيير الواجهات في البناء. ويتّفق أكثر مسيّري اتحادات الملكيات المشتركة على أن المشكل الرئيس في تسيير المباني المشتركة هو إحتكار تسيير إتحاد الملاك من طرف شخص واحد حيث يقوم بفرض نفسه بالقوة ويقوم بضرب بنود القانون عرض الحائط ،بالإضافة إلى عدم اقتناع الناس بالواجب الإلزامي بأداء نصيبهم الشهري لأغراض الصيانة والتدبير اليومي للأجزاء المشتركة في المبنى الواحد.”يظنون أن ما يقع خارج جدرانهم لا يعنيهم ولا يلزمهم بأي شيء”.
رغم أن الملكية المشتركة فضاء جبرياً للتعايش الجماعي بين مجموع الملاك المشتركين ، فقد أوجد المشرع مجموعة من الآليات القانونية و التداولية و التنفيذية لتسييرها، و هكذا على جميع الملاك المشتركين خلق إتحاد للملاك يكون فيه المالك عضواً بقوة القانون بين جميـع الملاك المشتركين في ملكية العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الملكية المشتركة على أنه منذ تاريخ تقييد أول تفويت بشأنها، إتحاد للملاك المشتركين، و يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يكون الغرض من اتحاد الملاك حفظ وصيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها، وعند الاقتضاء، إسداء خدمات جماعية لفائدة الملاك، ترتبط بتدبير الملكية المشتركة.
يحق لاتحاد الملاك في حالة تعذر الصلح التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين إما انفراديا أو بصفة مشتركة مع المالكين المتضررين.
يدير اتحاد الملاك جمع عام ويسيره وكيل الاتحاد ونائبه.
يسأل اتحاد الملاك عل الأضرار التي تنتج عن إهمال في تسيير الأجزاء المشتركة أو صيانتها. كما يسأل عما يقوم به من إصلاحات للبناء أو أعمال للحفاظ عليه.
يحق لاتحاد الملاك الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر
، حيث يكون الإنتماء إليه إلزامياً و لا يسوغ الإنسحاب منه إلا إذا قام بنقل ملكية عقاره لغيره،
السكن المشترك لا يخلو من مشاكل وخلافات بين سكان العمارة الواحدة. وتبيّن كثرة النزاعات الموضوعة كل سنة أمام القضاء المغربي أن المغاربة عموماً لم يتجاوزوا بعد ارتباطهم”الجنيني”بالسكن المستقل الذي يستحوذ على اختيار غالبيتهم، ويمثل النسبة الأعلى ضمن أنواع السكن في المغرب. غير أن السكن في عمارات انتعش في التسعينات، وبات يطرح نفسه بديلاً وحيداً في السنوات الأخيرة، نظراً إلى وفرة العرض القادم بداية الألفية الحالية مع السكن الاقتصادي والاجتماعي الموجه للفئات المحدودة الدخل التي يستحيل عليها امتلاك سكن مستقل، والسكن شبه الراقي الموجه للطبقة المتوسطة.