بعد الاتفاق الموقَّع بينهما يوم 21 أبريل الماضي، عاد التوتُّر ليخيّم على علاقة الدولة بالأساتذة المتدربين، بعد اتهام التنسيقية الممثلة لهم الحكومةَ بخرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه إثر سلسلة من الاحتجاجات.
التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب عقدت، صباح اليوم، ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، انتقدت فيها بشدّة ما سمّته “الخروقات السافرة التي مسّت النقاط الأساسية في محضر 21 أبريل”، ولوّح مسؤولوها بالعودة إلى الاحتجاج.
النقاط الثلاث الأساسية في المحضر تتمثّل في إرجاع المرسومين إلى طاولة الحوار الاجتماعي والقطاعي، وتوظيف فوج الأساتذة كاملا دفعة واحدة، وصرْف المستحقات المالية. واعتبرت التنسيقية أنّ محضر 21 أبريل “لم يكن سوى محاولة لاحتواء نضالات الأساتذة”.
محمد بلحرش، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، قال إنَّ الأساتذة “ما زالوا يعانون إلى اليوم من الخرق المتوالي لبنود المحضر في ما يتعلّق بالمستحقات المالية”.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالتوظيف الشامل للأساتذة، أوضح المتحدّث أنَّ “عددا من الأساتذة في المركز الجهوي للتربية والتكوين بمدينة العرفان تمّ ترسيبهم بشكل ممنهج”، على حدّ تعبيره.
مسؤولو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب أعلنوا عن شروعهم في العودة إلى الشارع، وقال أحدهم في الندوة الصحافية ذاتها: “هذه السياسة التماطلية التي تنهجها الدولة لن نتعاطى معها إلا بالرد النضالي المتواصل، حتى تحقيق آخر نقطة في المحضر”.
وأعلنت التنسيقية أنها سطرت برنامجا للاحتجاج على المستوى الإقليمي، بدءً من يوم غد الخميس، وبرنامجا آخر على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
“هذه الندوة هي إعلان بشكل رسمي عن العودة إلى الشارع من جديد، بعد خرق بنود المحضر بمجرد توقيعه، ونقول للدولة إننا لن نفرط في أستاذ واحد، وإذا لم تتراجع عن ممارساتها ستكون هناك خطوات تصعيدية أكثر”، يقول بلحرش.
من جهة أخرى، انتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب الوضعية التي آلت إليها المدرسة العمومية، وقالت، في بلاغ، إنّ الفترة المخصصة للتداريب الميدانية “كشفت عن الواقع المأساوي الذي يرزح تحت وطأته التعليم العمومي بالمغرب”.
وأشارت التنسيقية في هذا الإطار إلى “البنيات التحتية المهترئة، والاكتظاظ المهول في الأقسام، والخصاص الحاد في الأطر التربوية، والغياب التام للوسائل الديداكتيكية والتعلّمية”، كما انتقدت مبادرة توظيف الأساتذة بالعقدة التي أقدمت عليها الحكومة، معتبرة أنها “تدقّ آخر مسمار في نعش المدرسة العمومية”.
