حقائق24- سعيد أبدرار
إستوطان من نوع خاص , عربات الباعة المتجولين تحتل الشارع العام بسوق شعبي ببنسركاو ضواحي مدينة أكادير لدرجة أن بعضهم يعمد إلى حجز مكانه بالشارع كل يوم بل ويركن عربته ليلا وهي قابعة على الرصيف لتفادي حجز مكانه من طرف منافسيه .
هكذا هو الوضع على امتداد الشارع الممتد من “ساحة الباشوية” إلى ساحة “عيساوة” ناهيك عن “سوق الحواتة” الذي يشهد حالة كارثية يندى لها الجبين . رائحة السمك و المياه العادمة تنتشر بالمكان و تزكم أنوف الساكنة التي فضل أغلبهم هجرة الحي إلى مكان اخر بعيد عن الضوضاء و أصوات الباعة الجائلين ومخلفاتهم من النفايات و ذلك بالرغم من دعوات عدد من الفاعلبين المدنيين لتنظيم القطاع الذي أصبح يعرف توثرات و اختلالات يستحيل حصرها .
تراكم الأوضاع المزرية بالسويقة :
من بين الأسباب التي جعلت الأوضاع تتأزم بشكل معقد ببنسركاو , تواثر و تزايد أعداد الباعة المتجولين كل سنة و تعقد الوضعية الحالية للباعة الجائلين بالمنطقة , عبد اللطيف مجاد رئيس جمعية الباعة المتجولين بمدينة أكادير وممثل عن تعاونية النهضة الخدماتية لباعة الأسماك المتجولين يؤكد على ضرورة تسريع تطبيق البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين الذي يهذف إلى توفير ظروف أحسن للعمل من خلال تقسيم الباعة وتجار الرصيف على عدد من المناطق السكنية ومنحهم عربات ملائمة لشروط السلامة الصحية و جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالرغم من أن عددا من المنخرطين من البرنامج على مستوى مدينة أكادير وضواحيها سبق و أن أدو إشتراكاتهم ورسوم تسجيلهم في البرنامج .
وعن الإشكالات المترتبة عن تماطل تطبيق البرنامج المخطط له من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالتنسيق مع مصالح السلطات المحلية بالإقليم , أكد مجاد على أن عدد الباعة بالمنطقة و الحي المذكور لازال في تزايد ملحوظ مما يؤثر سلبا على حركة السير بالمنطقة و يسبب حالة من اللاتنظيم و الإزعاج للساكنة القاطنة بالحي المذكور وأضاف ذات المتحدث في حوار حصري لحقائق24 بأن عددا من المنتمين للجمعية سبق وسجلو موقفهم ضد الاسماء التي تبين استفادتها من برنامج تنظيم الباعة المتجولين وليست لهم علاقة بالباعة المتجولين بالمنطقة في حين لم تسجل السلطات المحلية أسماء عدد من الباعة المتجولين الذين امتهنو البيع بالتجوال لأكثر من 10 سنوات مما يضع علامة استفهام على كيفية تمرير العملية من طرف السلطة المحلية ,
تدخلات السلطة المحلية ببنسركاو للحد من الظاهرة :
من الأكيد أن المقاربة القانونية والأمنية لوحدها لا تكفي لوضع حلول للظاهرة إلا أنه أصبح من الواجب على السلطات المحلية محاولة الحد من تفاقم الظاهرة خصوصا و أننا نتحدث اليوم عن ما يفوق 80 بائع متجول بالحي المذكور يحتلون الملك العمومي بشكل يومي و يحدون من عملية السير و الجولان كل يوم خصوصا أوقات الدروة كل مساء مما يضعنا أمام وضع متأزم يضع أكثر من علامة استفهام على دور السلطة المحلية لتطبيق القانون و حماية الملك العمومي و صحة المواطنين مع العلم بأن أغلب المواد المعروضة مواد غذائية و استهلاكية بالدرجة الأولى ,.
تجار الأرصفة يحتجون , “أين البديل ؟” :
أصبح تنامي القطاعات العشوائية بالمغرب من بين الأسباب التي أصبحت تنكص بال المسؤولين و الممارسين بالقطاع الإقتصادي بالمغرب بل و أصبح أغلب التجار الكبار بالمدن و الهوامش يدقون ناقوس الخطر بل و أعلن أغلبهم عن الإفلاس بسبب المنافسة اللامتكافئة التي يعانون منها في الأسواق فعلى سبيل المثال يعيش عدد من تجار الفواكه و الخضر وحتى الملابس ببنسركاو ضواحي أكادير على هامش العجز و الإفلاس بسبب تكاثر الباعة المتجولين على بعد أمتار من محلاتهم التجارية .
الحاج محمد تاجر في الأفرشة و الأثواب بأحد المحلات التجارية روى لميكرو حقائق24 معاناته مع الظاهرة التي تفشت بشكل كبير في المنطقة واضاف بأن مشروعه لبيع الفواكه و الخضر بالحي باء بالفشل و هو ما دفع به إلى تغيير منتوجه و بيع الأثواب و الأفرشة لأن العرض المقدم للزبناء بأرخص الأثمان لدى باعة الرصيف سبب له خسائر مالية وهو ما جعله غير قادر على توفير موارد مالية كافية لتسديد فواتير كراء المحل و الماء و الكهرباء.
لذلك يكون البائع المتجول أكثر استفادة من نظرائه من الباعة بالمحلات التجارية نظرا للمصاريف القليلة التي يسددها على السلع مقابل بيعها وعدم ادائه للضرائب , بل أصبح يترك مخلفاته بالشارع العام مما يشكل عبئا اخر على مصالح النظافة.
إمتيازات و موارد مالية مهمة يراكمها التجار بالأرصفة على حساب التجار المهنيين مما يدفع بأغلبهم إلى الإستثمار في العشوائي و عدم البحث عن بديل يحترم المعايير القانونية مع تفضيل لغة الإحتجاج و غض الطرف عن القانون المؤطر لعملية البيع و الشراء